بعد صمت 104 سنوات.. الأذان يصدح مجددًا من “أميرة البلقان”

بعد انقطاع دام أكثر من 104 سنوات، يعود الأذان ليصدح من جديد داخل “أميرة البلقان”، وهو مسجد بمدينة “بيتولا”، جنوب غربي مقدونيا، التي كانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم خلال العهد العثماني.

واسم “أميرة البلقان” يطلقه سكان المدينة على مسجد “القاضي حيدر” التاريخي، الذي بني عام 1561 – 1562 في عهد السلطان العثماني سيلمان القانوني، من قبل القاضي حيدر أفندي.

ومن المقرر أن يُفتتح المسجد مجددا بصلاة الجمعة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعد أن انتهت أعمال الترميم التي نفذتها مديرية الأوقاف التركية.

وأوضح المدير العام للأوقاف، عدنان أرتم، في تصريح للأناضول، أن المديرية والمركز الوطني للحفاظ على الآثار الثقافية المقدوني وقعا على بروتوكول تعاون عام 2012 من أجل إعادة افتتاح المسجد.

وأشار أرتم إلى أنه بعد نحو عامين من توقيع البروتوكول، بدأت أعمال الترميم في المسجد التاريخي.

وأضاف أن أعمال الترميم انتهت بما يتناسب مع طرازه القديم، ليعلو صوت الآذان مجددا من مآذنه، لأول مرة بعد 104 سنوات.

ولفت إلى أن نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، سيشارك في افتتاح المسجد، بصلاة يوم الجمعة القادم.

بدوره، قال رئيس ورشة الترميم، أونور عطار، إنهم حين بدأوا بأعمال الترميم في المسجد، الذي كان في وضع سيئ للغاية، عثروا على نقوش وشواهد قبور تعود لأماكن مختلفة في المدينة.

وأوضح أنهم جمعوا قطع الآثار المحطمة بمساعدة الخبراء، وأنهم قاموا بتعزيزها بواسطة قضبان من ألياف الكربون، ثم بنوا متحفًا لشواهد القبور في بهو المسجد.

وأضاف أنهم خلال أعمال الترميم لم يهدموا كنيسة بناها أحد المقدونيين الأرثوذكسيين، داخل بهو المسجد، بل عزلوها، ليكسبوا بذلك تقدير سكان الحي الذي يقع فيه المسجد.

وأشار إلى أن المسجد عاد إلى وضعه الأول وأن الأجيال في المستقبل ستواصل رؤية المسجد على شكله الحالي.

ولفت إلى أنهم لم يتلقوا أي شكوى خلال أعمال الترميم، رغم أن غالبية الحي غير مسلمين، مضيفا: “الجميع في المدينة يتحدث عن المسجد، سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين، وحديث الجميع الإيجابي عن المسجد يسعدنا”.

يشار إلى أن مديرية الأوقاف التركية أنفقت مبلغ 4 ملايين و656 ألفا و962 ليرة تركية (نحو 1.28 مليون دولار أمريكي)، لترميم مسجد “القاضي حيدر” التاريخي، الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى مسلمي مقدونيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.