تركيا والخليج.. خطوات راسخة لتعزيز التعاون الاقتصادي

ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين ، منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، وسط سعي حثيث بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المنتدى ، الذي يعقد تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين ، يعد خطوة هامة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
تلك الخطوة استبقتها خطوة لا تقل أهمية في هذا الصدد، ثمثلت في الاجتماع الوزاري التركي الخليجي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض يوم 13 أكتوبر الماضي، والذي وضع أسس راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه “تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة”.
كذلك اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن.
ويأتي المنتدى المرتقب اليوم تتويجا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين دول الخليج وتركيا على مدار الفترة الماضية، وترسيخا للتقدم الذي تشهده العلاقات ولا سيما الجانب الاقتصادي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
وتوقعت تقارير محلية بحرينية أن يشارك في المنتدى اكثر من 600 مستثمر بينهم ، 250 مستثمرا تركيا.
وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الخليجي التركي الثاني أحمد عبدالله بن هندي في تصريح صحفي أن المنتدى يشكل فرصة للشركات الخليجية لبناء شراكات مع نظيراتها التركية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والإسهام في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين.
واشار إلى أن المنتدى سيتضمن جلسات عمل موسعة تسلط الضوء على عددٍ من الموضوعات الهامة حيث سيتم استعراض البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الصناعية لدول التعاون الخليجي والجمهورية التركية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الأتراك (B2B).
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الخليجي التركي الثاني عيسى عبدالرحيم الرفاعي، أن العلاقات الخليجية التركية قد شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دول الخليج تسعى دوماً للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، التي من بينها التجربة التركية.
وتوقع بأن يسهم المنتدى في خلق شراكات اقتصادية متنوعة بين الجانبين الخليجي والتركي.
قبلة المستثمرين.. رغم قرار موديز
وبموازاة الملتقى تستقطب تركيا العديد من المستثمرين الخليجيين الساعين لفتح مجالات جديدة للاستثمار في تركيا، رغم قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بخفض التصنيف الإئتماني لها.
وفي هذا الصدد أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) أنها تبحث عن فرص استثمارية في تركيا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة ممتلكات محمود هاشم الكوهجي، في تصريح للأناضول أمس الإثنين، “نبحث عن فرص استثمارية في تركيا، وهذه الاستثمارات، يمكن أن تكون في قطاع الانتاج أو الخدمات الصحية”.
وشدد الكوهجي على تجاهلهم قرار وكالة موديز قائلا “خلال مدة قصير سنقوم بالإستثمار في تركيا، ونعمل بشكل مكثف لهذا الغرض، فهي تمتلك اقتصادا جيدا، ونحن لا نصدق وكالات التصنيف الائتماني الدولية”.
وأكد الكوهجي أن الشركة تمتلك حظوظا استثمارية في تركيا، مضيفا “نحن إيجابيون جدا تجاه تركيا، فهي تمتلك عمالة واقتصادا قويا جدا”.
وتستثمر الشركة التي تعتبر الذراع الاستثماري للبحرين، في مجالات عديدة بينها؛ انتاج الألمنيوم وقطاع الطيران والخدمات المالية واللوجستية والصناعة والاتصالات والعقارات والسياحة والمواصلات وانتاج الغذاء.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة “نسما” السعودية القابضة، صالح علي التركي، بـ”استمرار النمو والازدهار الاقتصادي في تركيا رغم الركود الذي يعيشه الاقتصاد العالمي والأزمات الراهنة في المنطقة فضلا عن محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي”.
وفي حديث للأناضول السبت الماضي، قال التركي أن “أداء النمو الذي حققه الاقتصاد التركي أفضل بكثير من أداء اقتصاد العديد من دول مجموعة العشرين”.
وبيّن أن “لدى شركته مجموعة من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية وتركيا ودبي ومصر في مجالات البناء والطاقة والنفط والعقارات والصحة والسياحة والملاحة والاتصالات”.
التعاون الثنائي.. طموحات تتجاوز الأرقام
على الصعيد العلاقات الاقتصادي الثنائية بين تركيا ودول الخليج، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وسط جهود لزيادة التعاون بين الجانبين.
وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800، فيما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة قرابة 200، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
أما تركيا وقطر، فبلغ حجم التبادل التجاري بينهما مليارا و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.
ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار تركيا ، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، يصل حجم التبادل التجاري بين المنامة وأنقرة إلى حوالي 400 مليون دولار.

أما حج التبادل التجاري بين تركيا والكويت، فكشف لطفي ألوان وزير التنمية التركي ، خلال زيارة الكويت سبتمبر/ أيلول الماضي، أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بلغ 700 مليون دولار، معربًا عن تعزيز علاقات البلدين في هذا الخصوص
وبيّن ألوان خلال الزيارة أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت قرابة ملياري دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت لغاية الآن بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار.

وأعرب عن شكره لحكومة الكويت لحصول شركة “ليماك” التركية على صفقة إنشاء مشروع مبنى جديد لمطار الكويت الدولي.
ونجحت “ليماك” التركية، بالفوز بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير/شباط الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليارات دولار.
وبين ألوان أنّ الكويت تعتزم خلال الأعوام الخمسة القادمة إنشاء مشاريع ضخمة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي.
على الصعيد الإماراتي، ما تزال الشركات الإماراتية تراهن على السوق التركية.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت إعمار العقارية الإماراتية (الشركة شبه الحكومية المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا السياحية على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، تبلغ قيمته مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق “ريكسوس” العالمية.
وتخطط شركة إعمار مولز الإماراتية، لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات سابقة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الذي يرأس مجلس إدارة الشركة.
وتستثمر “مجموعة أبراج كابيتال” الإماراتية، التي تدير أصولاً قيمتها 9 مليارات دولار وتمتلك مكتباً في اسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة.
وقال سلجوق يورجانسي أوغلو، رئيس قسم تركيا ووسط اَسيا في مجموعة أبراج الإماراتية للاستثمار المباشر، إن المجموعة بصدد إبرام 5 صفقات استحواذ في تركيا للعامين المقبلين للاستفادة من الاستهلاك المحلي المتزايد، مثل السلع الاستهلاكية والخدمات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية واللوجستية وتجارة التجزئة.
وافتتحت شركة موانيء دبي العالمية (حكومية) في مايو/أيار الماضي رسمياً، محطة “موانيء دبي العالمية- ياريمشا” التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.

وإجمالا ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بتركيا، دون أن تتأثر بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وفي هذا الصدد قال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج مصطفى كركصور، في تصريح سابق للأناضول في يوليو/ تموز الماضي، إن دول الخليج تستثمر 15 مليار دولار في تركيا.
وبين أن عدد السياح في تركيا من دول الخليج بلغ 750 ألف سائح سنويا، منهم 500 ألف سائح من السعودية.