لاجئٌ يحاكَم بتهمة اغتصاب زوجته في ألمانيا

تكررت القصص المأسوية التي تقع للاجئين السورين في ألمانيا، بسبب اختلاف البيئة الثقافية بين الغرب والعالم العربي، وكذلك بسبب بعض القوانين الصارمة التي تفرضها ألمانيا.

فهذه القصص ترسم ملامح انتشار العنف الأسري بين أوساط اللاجئين في ألمانيا، وسط خلافات في الرأي، حول أسباب الظاهرة، فهناك من يتهم النساء بفهم خاطئ للحرية في الغرب والتقليل من احترام الأزواج، بينما على الجانب الآخر، يرى البعض أنه من حق النساء التمتع بحقوقهن، بعد أن قضين فترات زمنية طويلة يعانين من الحرمان والعنف المنزلي، وتمسكن بهذه العلاقات الأسرية خشية القيل والقال وأحكام المجتمع المسبقة.

“عبدول” لم يكن يعلم!

فيما تم مؤخراً تداول قضايا شهيرة، كقضية اللاجئ السوري الذي رمى أطفاله من النافذة كي يعاقب زوجته التي لم تعد تطيعه واختلت الأدوار الزوجية التي اعتادا عليها في سوريا وتطالب النيابة العامة حالياً الحكم عليه بالسجن المؤبد، وقضية اللاجئ الذي حاول حرق زوجته في مأوى بجنوب ألمانيا إثر خلافات زوجية أسفرت عن نقله إلى مأوى آخر بعيد عنها وعن أطفالهما، طفت على السطح خلال الأسبوعين الماضيين قضيتان جديدتان.

ففي القضية الأولى التي تتداولها إحدى محاكم برلين، أقر “عبدول أ” البالغ من العمر ٣٤ عاماً بجزء من الاتهامات الموجهة له، وأنكر بعضها الأخر، كاغتصاب زوجته، التي كان قد تزوجها وفق الشريعة الإسلامية قبل سنوات.

وكان “عبدول أ” قد جاء رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة العام الماضي إلى ألمانيا عبر طريق البلقان الذي سلكه قرابة مليون لاجئ، واستقر أخيراً في برلين، مقيماً مع عائلته في غرفة في فندق كان قد حُول إلى مأوى للاجئين.

وبحسب رواية الادعاء فإن عبدول قد أجبر زوجته باستخدام العنف على القيام بممارسات جنسية لـ ٤ مرات، فكان يضربها بقسوة عندما ترفض الانصياع له، وأصابها بجراح بالغة بلكماته، وذلك في حضور أطفاله.

من جانبه نفى “عبدول أ” تهم الاغتصاب، وقال إن الممارسات الجنسية كانت بناء على رضا الطرفين، موضحاً أن زوجته “آمال” البالغة من العمر ٢٥ عاماً، كانت تطلب ممارسة الجنس معه مساء بعد نوم الأطفال الثلاثة، وكان بدوره مستعداً لتلبية طلبها، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “بي تزت” البرلينية.

بيد أنه قال عبر محاميته أنه لم يكن يدري أن إجبار زوجته على ممارسة الجنس ممنوع في ألمانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “برلينر مورغن بوست” الثلاثاء ٢٥ أكتوبر/تتشرين الأول 2016.

واتهم الادعاء رب الأسرة برمي طفله البالغ من العمر ٣ سنوات (عماد) على الأرض وركله، فيما كان ينتظر في طابور توزيع الطعام في الأول من شهر نيسان/أبريل 2016، قبل أن يقوم رجلان بسحبه جانباً، وهو ما نفاه عبدول قائلاً إنه رفع الطفل في الهواء ثم سقط من يديه عن طريق الخطأ، مبدياً أسفه لحدوث ذلك.

وأضاف أنه كان غاضباً للغاية في ذلك اليوم، موضحاً أنه كان يفكر في كثير من الأشياء ولديه الكثير من المشاكل، قلقاً على أقربائه الباقين في سوريا، وغير راض عن الظروف الصعبة في مأوى اللاجئين.

وكان “عبدول” قد اُتهم في فبراير/شباط 2016 بضرب زوجته في حديقة عامة ضرباً مبرحاً حيث قام بضرب رأسها لعدة مرات بجدار، وفق أقوال الشهود، ما أدى لنقلها للمشفى، واحتاج عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان لمجهود كبير للسيطرة عليه، حيث استمر في ضرب الموجودين حوله، ما أدى إلى إصابة شرطية أيضاً بجراح. وتم إيداعه السجن المؤقت تمهيداً لمحاكمته مذاك.

وأقر “عبدول” بضرب زوجته في ذلك اليوم، موضحاً أنه صُدم عندما كشفت له حينها عن نيتها تركه له من أجل رجل آخر، مقيم أيضاً في مأوى اللاجئين نفسه، مبيناً أنه كانت هناك شائعات حول ذلك في مأوى اللاجئين قبل ذلك، لكنه علم بالأمر في تلك المرة من فمها.

ولفت إلى أنه عرض عليها في ذلك اللقاء أن يعودا للعيش معاً بعد أن تسببت الاتهامات السابقة له بطرده من المأوى، وأنه سيصبح خادماً لها، إلا أنها ردته بفظاظة. وأشار إلى أنها كانت تكن له الاحترام في سوريا إلا أنها تغيرت بعد وصولهم لألمانيا.

وعندما طلب منه القاضي أن يخبره عن تصوره لما سيحدث مستقبلاً، قال “عبدول”: “إن قالت آمال لا فإذاً لا. لا أعلم ما الذي يدور في رأس زوجتي”.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال عدد من الشهود، بمن فيهم الزوجة في الجلسة القادمة التي ستقام في الثامن من الشهر القادم نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

طعن حتى الموت

وفي القضية الثانية التي وقعت أحداثها بمدينة بريمرهافن شمال غرب ألمانيا في الـ ١٣ من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، أقدم اللاجئ السوري، “جهاد أ” على طعن زوجته “فاطمة” التي كانت قد انفصلت عنه عدة مرات بسكين منزلي أمام أعين أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ و ٥ سنوات، ما أدى إلى مصرعها في الحال، وفق ما نشرت صحيفة “بيلد”.