مسؤولون أوروبيون: تعليق المباحثات مع تركيا سينجم عنه ضرر كبير
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء النمسا، على ضرورة مواصلة المباحثات مع تركيا حول عضويتها في الأسرة الأوروبية.
وبحسب معلومات من داخل اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل (اجتماع غير رسمي)، رأى المسؤولون الأوروبيون، أنَّ تعليق المباحثات أو قطعها سينجم عنه ضرر كبير.
وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنَّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا موقفا موحدا في الموضوع التركي يدعو إلى مواصلة المباحثات معها.
وأعربت موغريني عن قلقها حيال التطورات في تركيا، وأكدت في الوقت نفسه استمرار الحوار بين المسؤولين الأتراك وأحزاب المعارضة.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع تركيا، وقالت: “لا يعني أنها (قنوات الحوار) تبقينا على تفاهم”.
ورأت موغريني أنَّ الخط الأحمر الوحيد للاتحاد الأوروبي بالنسبة لتركيا هو إعادة تطبيق حكم الإعدام.
وعقب محاولة الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، طالبت مختلف الشرائح التركية باستعادة حكم الإعدام ضمن قانون العقوبات التركية، لمعاقبة المتورطين في محاولة الانقلاب.
ومن بين الوزراء الأوروبيين، عارض وزير الخارجية النمساوي سبيستيان كورز، استمرار المباحثات مع تركيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
أما وزراء خارجية الدول الأبرز في الاتحاد فرنسا وألمانيا وبريطانيا، رأوا ضرورة مواصلة المباحثات، وذكروا أنَّ تعليق المباحثات أو قطعها سينجم عنه ضرر كبير.
ورأت ألمانيا مواصلة المباحثات باعتبارها “السبيل الوحيد للتأثير على تركيا”، أما فرنسا فرأت بأن الوقت غير مناسب لتعليق المباحثات.
ودعت بريطانيا “إلى ضرورة عدم ترك تركيا في عزلة وعدم حصرها في الزاوية” ورأت إبقاء العلاقات معها من مصلحة الاتحاد الأوروبي.
المجر رأت هي الأخرى أنَّ أمن أوروبا يرتبط باستقرار تركيا، وذكر وزير خارجيتها، بيتر زيجارتو، أن تعليق المباحثات مع تركيا يعرض اتفاقية “إعادة قبول المهاجرين” إلى الخطر.
وعُقد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بصيغة غير رسمية، ومن غير المنتظر أن يتمخض عنه أي بيان ختامي أو قرارات، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، سيلتئم المجلس من جديد، وسيكون بشكل رسمي، سيتمخض عنه بيان ختامي، وسيبحث العلاقات مع تركيا.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوح يوم الاثنين بإمكانية تنظيم استفتاء شعبي في تركيا، حول مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق آخر، عرضت موغريني خلال الاجتماع الذي ضم أيضا وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، ملامح الخطة الأوروبية للأمن والدفاع المشترك.
أبرزت موغريني خلال الجلسة الختامية للاجتماع أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “اتخذت خطوة تاريخية نحو زيادة التعاون الدفاعي والتنسيق”، دون الإشارة إلى “سلطات تنفيذية” وتسليح العمليات العسكرية المشتركة بشكل مباشر.
وتمثل هذه المبادرة محاولة من مسؤولة السياسة الأمنية ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، للتوصل الى حل وسط بين الدفع الفرنسي الألماني لتفعيل تعاون عسكري والمعترضين مثل بريطانيا التي لا تريد مثل هذه الخطوة نحو إنشاء “الاتحاد الأوروبي العسكري”.
وأشارت موغريني إلى أن الهجمات التي تعرضت لها بلدان أوروبية مؤخرا عززت التفكير في تعميق التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني بين دول الاتحاد.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن الخطة “لا يمكن اعتبارها تتنافس مع حلف شمال الأطلسي، ولكنها لتعزز التحالف وتزيد من القدرة على الانتشار في إدارة الأزمات المشتركة بما في ذلك عمليات الأمن الجوي والمراقبة”.