جدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، انتقاده لموقف أوروبا من اللاجئين الموجودين على أراضيها، مبيناً أن بلاده استقبلت الملايين منهم في حين أن الأولى “ركلت بضع (لاجئين) أمام أعين الناس في عدة دول”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التركية، اليوم السبت، في ختام أعمال “المؤتمر الدولي الثاني للصحة والرعاية المتكاملة”، الذي انعقد في مدينة إسطنبول.
وأضاف “يلدريم” مخاطبا الدول الأوروبية “قمتم بركل بضعة لاجئين في المجر والنمسا، أمام أعين الناس، وطرحتموهم أرضا، لكن تركيا استقبلت الملايين؛ لأنها بلد لم تمت فيه الإنسانية”.
وتشير تصريحات رئيس الوزراء، إلى حوادث عنصرية واضطهاد تعرض لها لاجئون في عدد من الدول الأوروبية، منها المجر التي ركلت فيها مصورة صحفية، في أيلول/سبتمبر 2015، أحد اللاجئين أثناء فراره من رجال الشرطة، في مشهد أثار موجة استياء عالمية كبيرة.
واستطرد يلدريم في ذات السياق “تركيا هي التي فتحت ذراعيها واحتضنت ملايين المواطنين واللاجئين من سوريا والعراق، ممن اضطروا لمغادرة بلادهم وأوطانهم هربا من الصراعات والعنف”.
وتابع “لكم أن تتخيلوا حال أوروبا إذا لم تأوئ تركيا هؤلاء اللاجئين”.
وتتصدر تركيا دول العالم من حيث عدد اللاجئين، إذ تستقبل قرابة 3 ملايين لاجئ، بينهم 2.7 مليون سوري، يشكلون 15% من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، بحسب بيانات رسمية تركية.
ومجددًا قلل يلدريم، من شأن مشروع القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس، والقاضي بتجميد مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه “لا قيمة له بالنسبة لنا”.
وأعرب عن اعتقاده بأن القمة الأوروبية المزمع انعقادها منتصف كانون أول/ديسمبر القادم، “سوف تتجاهل قرار البرلمان، ولن تسمح مطلقًا، بإلحاق ضررٍ بمسيرة انضمامنا لأوروبا، ولا زلنا نؤمن بوجود قادة (أوروبيين) لديهم رؤية”.
وفي السياق ذاته قال “الاتحاد اتخذ هذا القرار بعيدًا عن الحكمة السياسية وحسن النية”، وأضاف “على أوروبا أن تقرر أولا مع من ستقيم علاقات مشتركة، مع المنظمات الإرهابية المنتشرة على أراضيها، أم مع تركيا؟ هذا ما ينتظر الشعب التركي جوابه”.
تجدر الإشارة أن ثمة دول أوروبية ترحب بعناصر منظمات مدرجة على قوائم الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، وتقوم بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين والعسكريين في تركيا، على غرار منظمة “بي كا كا”، وذراعها السوري “ب ي د”.
وعن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي، قال يلدريم إنه تسبب في “تضرر ثقة الشعب التركي في الاتحاد الأوروبي”.
ويعزو مشروع القرار، تجميد (مؤقت) المفاوضات، إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ”منظمة غولن” الإرهابية في 15 تموز/يوليو الماضي.
ودعا مشروع القرار إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا، من أجل استئناف المفاوضات من جديد، وبين أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن تلك المحاولة.
ولا يملك البرلمان الأوروبي صلاحية اتخاذ قرار ملزم بتجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام أي دولة، إنما تعدّ بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.
وفي سياق آخر، وبخصوص التطورات التي تشهدها تركيا من الناحية الاقتصادية، قال رئيس الوزراء “اقتصاد بلادنا قائم على قواعد وأسس متينة، وليطمئن مواطنونا لهذا الأمر”.
واستطرد “يعيش العالم بأسره موجة من الاضطراب أثرت بشكل كبير على اقتصاده، لكنها موجة عابرة، ولن تستمر كثيرا في تركيا”.
وشدد على أن حكومته “تعمل على إزالة تداعيات حالة القلق هذه، وبث الطمأنينة في الأسواق ولدى مستثمرينا، واتخذنا العديد من التدابير اللازمة حيال ذلك”.