سياسة

اللجنة الدستورية التركية توافق على 10 مواد من مسودة الدستور الجديد

وافقت اللجنة الدستورية التركية، على 10 مواد من مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، منذ انطلاق أعمالها في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتنص المواد الموافق عليها من المسودة، على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي حول الجريمة المرتكبة.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

أحدث الأخبار

الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة

في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي…

24/11/2024

أخبار الطقس في تركيا: الى متى ستستمر العواصف والثلوج ؟

شهدت تركيا موجة برد شديدة بدأت بالتأثير في معظم المناطق، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل…

24/11/2024

قصة اختفاء ناشط تركي تنتهي بفاجعة

تم العثور على الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي عاكف كوجا أوغلو (34 عاماً)، الذي أُبلغ…

24/11/2024

الثلوج الكثيفة تشل حركة المرور في تركيا ووزير النقل يحذر

تسببت الثلوج التي بدأت بالتساقط في ساعات الظهر يوم امس الاحد في العديد من مناطق…

24/11/2024

انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة: ثلوج وأمطار غزيرة تضرب تركيا

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية تقريرها الأخير حول حالة الطقس، حيث أشارت إلى أن…

24/11/2024

الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة

تشهد تركيا حالة من الترقب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين مع بداية العام…

24/11/2024