مختارات

اللجنة البرلمانية الدستورية التركية توافق على مقترحات التعديل الدستوري

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات التعديل الدستوري، الذي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وبحثت اللجنة على مدار الأيام التسعة الماضية في جلسات مطولة استمر بعضها لمدة 17 ساعة متواصلة، المقترحات المقدمة التي تحمل توقيع 316 نائبا من حزب العدالة والتنمية.

وخفضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18 مقترحا، بدلا من 21 مادة مقترحة، قُدمت إلى رئيس البرلمان التركي.

وتنص أبرز المواد الموافق عليها من مسودة المقترحات: رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 600 يوماً.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

أحدث الأخبار

وزير الدفاع التركي: قواتنا البحرية تتبوأ مكانة مرموقة عالميا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قوات بلاده البحرية تتبوأ مكانة متميزة ومرموقة في…

01/11/2024

تركيا..أسيلسان وهافلسان تبرمان صفقة عسكرية بقيمة 68 مليون دولار

وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة…

01/11/2024

سفينة “تي جي غي أناضولو” التركية تشارك في تدريبات للناتو

شاركت سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية، في تدريبات "مجموعة المهام البحرية الدائمة 2"، التابعة…

01/11/2024

التقارب المصري التركي… دعمٌ غير مسبوق للقضية الفلسطينية وتحركات لرفع المعاناة عن غزة

قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن إن التقارب بين تركيا ومصر وتعاونهما الوثيق…

31/10/2024

دعاء وشكر قبل البيع.. سوق تيري بإزمير يجذب الآلاف بطقوسه وعراقته

يستقطب سوق "تيري" التاريخي في منطقة إزمير التركية آلاف الزوار من السياح المحليين والأجانب الراغبين…

31/10/2024

شبكة تهريب كبرى في إسطنبول: ضبط أدوية مهربة بقيمة 200 مليون ليرة

في عملية نوعية، ضبطت فرق مكافحة جرائم التهريب التابعة لمديرية أمن إسطنبول 628,469 قرص دواء…

31/10/2024