مختارات

اللجنة البرلمانية الدستورية التركية توافق على مقترحات التعديل الدستوري

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات التعديل الدستوري، الذي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وبحثت اللجنة على مدار الأيام التسعة الماضية في جلسات مطولة استمر بعضها لمدة 17 ساعة متواصلة، المقترحات المقدمة التي تحمل توقيع 316 نائبا من حزب العدالة والتنمية.

وخفضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18 مقترحا، بدلا من 21 مادة مقترحة، قُدمت إلى رئيس البرلمان التركي.

وتنص أبرز المواد الموافق عليها من مسودة المقترحات: رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية التركية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 600 يوماً.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

أحدث الأخبار

انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة: ثلوج وأمطار غزيرة تضرب تركيا

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية تقريرها الأخير حول حالة الطقس، حيث أشارت إلى أن…

24/11/2024

الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة

تشهد تركيا حالة من الترقب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين مع بداية العام…

24/11/2024

“ارطغرل” يتعرض لعملية احتيال

تعرض الممثل التركي البارز إنجين آلتان دوزياتان٬ المعروف في الوطن العربي باسم "ارطغرل"٬ لعملية احتيال…

24/11/2024

تعليق العمل في مضيق البسفور

أفادت وسائل إعلام محلية عن تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور مؤقتاً في كلا…

23/11/2024

السلطات التركية تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بقتل عمال سوريين حرقاً

أصدرت السلطات القضائية التركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات على المدعو “كمال كوركماز”، بعد…

23/11/2024

تركيا تسرع محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر

أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، يوم السبت، أن بلاده ستسرع من محادثات اتفاقية التجارة…

23/11/2024