في آخر تحديث للتقرير المتخصص باقتصادات الدول الكبرى، نشرت شركة PricewaterhouseCoopers، واحدة من أكبر شركات خدمات التمويل والاستشارات في العالم، آخر توقعاتها حول أكبر القوى الاقتصادية في العالم سنة 2030.
التقرير، الذي حمل عنوان “كيف سيتغير الاقتصاد العالمي بحلول 2050؛ نظرة عامة”، صنف 32 دولة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي المتوقع تِبعاً لمعدل القدرة الشرائية (PPA). نظرية معدل القدرة الشرائية هذه يستخدمها خبراء الاقتصاد الكلي لمقارنة الإنتاج الاقتصادي مع مستوى المعيشة في بلدان محددة خلال مدة محددة.
وتقول الدراسة، وهي من أهم الدراسات وأكثرها شمولاً فيما يتعلق بالتنبؤات الاقتصادية إن بعض الدول ستحافظ على مركزها، بينما ستهوي دول وترتفع أخرى. ولوضع التقرير التقديري للتنبوء بالتوجهات طويلة الأجل للنمو حتى عام 2050، استخدم المحللون الإحصاء السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2015 الذي يُقدر الناتج المحلي الإجمالي لكل اقتصاد كنقطة أساس للتنبوء، فضلاً عن بعض العوامل الداخلة في تركيب النموذج مثل: التركيبة السكانية، ومعدل نمو القوى العاملة، والزيادة في رأس المال البشري والمادي، وإجمالي نمو الإنتاجية استناداً إلى عنصر التقدم التكنولوجي.
وقد لاحظ التقرير أن الدول الصاعدة اقتصادياً (E7) تتمتع بإمكانيات أقوى في هذه العوامل مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات المتقدمة، وهو ما سيساعد الدول الصاعدة على تحقيق نمو أكبر بإتباع سياسات اقتصادية داعمة للنمو على المدى الطويل.
هذا وقد حلت تركيا في المركز 12 بمعدل قدرة شرائية متوقع أن يصل 2996 مليار دولار وعدّها من الاقتصادات السبع الصاعدة E7، تأتي بعدها فرنسا وبريطانيا والمكسيك. وقبلها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية بمعدل قدرة شرائية 2755 مليار دولار. بينما جاء في المرتبة الأخيرة هولندا وفي المرتبة الأولى الصين بـ38.008 مليار دولار قدرة شرائية.