أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم الأحد، عن احتجاج بلاده الشديد على عدم سماح السلطات الهولندية، لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا.
جاء ذلك في بيان صدر عنه اليوم الأحد، قال فيه “أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعون ثمن ممارساتهم هذه باهظًا، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية”.
وأشار يلدريم أن صيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل بخصوص التعديلات الدستورية أقرها البرلمان التركي في وقت سابق. ولفت يلدريم أن الوزيرة رغبت في لقاء المواطنين الأتراك في هولندا، إلا أن الشرطة الهولندية منعتها من لقائهم.
وأضاف “وبذلك تكشفت للجميع فضيحة دبلوماسية كبيرة، ولم يتم التوصل إلى حل معقول رغم كافة الاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات، وعليه فشلت الوزيرة في إجراء الاجتماع المخطط له، واضطرت إلى مغادرة هولندا”.
وأكد يلدريم أن “الأصدقاء الأوروبيين المزعومين الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان فشلوا أمام هذا الحدث (منع السفيرة) في امتحان الديمقراطية مجددًا”. وطالب يلدريم المواطنين الأتراك القاطنين في ألمانيا وهولندا وأوروبا عامة بالتحرك بروية، وعدم إيلاء أية اعتبار للاستفزازات.