بحث وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، فجر اليوم الأحد، مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، منع هولندا زيارته لأراضيها، وممارستة سلطاتها ضد وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، الحيلولة دون دخولها قنصلية بلادها في مدينة نوتردام.
جاء ذلك في سلسلة اتصالات هاتفية أجراها تشاوش أوغلو، مع كل من وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية البريطانية،آلان دونكان، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.
وذكرت المصادر أن جاويش أوغلو بحث أيضًا نفس المواقف، مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو اغرامونت.
كما أجرى تشاوش أوغلو ثلاث مكالمات هاتفية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس، لمناقشة التطورات ذاتها.
وأرجعت هولندا قرار السبت الخاص بسحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، إلى “أسباب أمنية”.
وكان من المقرر أن يزور الوزير، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي مؤخرا، ومن المقرر إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل.
ويوم السبت أيضا أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام الهولندية “سادين آي يلدز”، إيقاف السلطات في البلاد، إيقاف سيارة وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، صيان قايا، وعدم السماح لها بالتوجه إلى مقر قنصلية بلادها في المدينة، للقاء أفراد من الجالية والدبلوماسيين الأتراك بها.
وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن.
الموقف الهولندي الأخير، يأتي بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي المقبل.
وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، تشاوش أوغلو أيضا.
المصدر : الاناضول .