وزير الدفاع التركي: لن نسمح للعنصريين بأوروبا استخدام بلادنا كأداة انتخابية
قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، إن العنصريين في أوروبا يستخدمون تركيا القوية والمتطورة كأداة انتخابية. مؤكداً أن بلاده لن تسمح بذلك وستتحلى بالصبر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها إشيق بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، خلال فعالية لتطوير الصناعات الدفاعية في بلاده، بحضور ممثلي عدد من الشركات التركية.
وشدد إشيق على أن بلاده لن تكون أداة انتخابية في أوروبا، مضيفًا: “من المؤسف أن يستخدم العنصريون في أوروبا تركيا كأداة في الانتخابات لأنها تزداد قوية ونموًا”.
وحول التوتر بين أنقرة وبرلين، قال إشيق: “سنتحلى بالصبر، لأن ألمانيا حليفتنا في الناتو، وسوف نسعى لحل المشاكل لوجود ضرورة لتعزيز التعاون بيننا”.
واعتبر الوزير التركي أن الموقف العنصري الذي يطغى على السياسة في بعض الأحيان “مؤقت ويزول”.
وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون بين تركيا وألمانيا سيعود بالفائدة على الجانبين، منتقدًا الممارسات التي يتعرض لها الوزراء والنواب الأتراك في أوروبا.
وأشار إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يتهم تركيا حين تردّ بشكل قاس وصريح تجاه تلك الممارسات، وأن حكومته تفضل دائمًا الصداقة والتعاون مع بقية البلدان”.
من جهة أخرى، لفت وزير الدفاع التركي إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الصناعات الدفاعية، وبذل الجهود الحثيثة للتخلص من الاعتماد على الخارج.
وفيما يتعلق بالتوتر بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا، أوضح إشيق أن “العالم سيتحدث بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة عن هذا الصراع بسبب توجه الدول لزيادة نفقاتها الدفاعية”.
وتأتي تصريحات إشيق، في ظل توتر بين أنقرة وأمستردام نجم عن منع هولندا وزير الخارجية ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركيين، مؤخرا، من مشاركتهما مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المطروحة في تركيا، لاستفتاء شعبي في 16 أبريل/نيسان المقبل.
تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ”الفضيحة”، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه في الوقت الراهن، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
وإضافة إلى هولندا منعت عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، قبل أيام، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك على التصويت لصالح التعديلات الدستورية.