رأى عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أن أوروبا باتت تحتاج إلى تركيا، وليس العكس كما كان في الماضي، حيث تشهد تركيا حاليا تقدما وازدهارا اقتصاديا، بينما تعاني أوروبا أزمات اقتصادية.
وتمر العلاقات التركية الأوروبية حاليا بتوترات؛ إثر منع دول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا وسويسرا، لقاءات وزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية في هذه الدول، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا في 16 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك مقابل منح دول أوروبية مساحات احتجاجية لمناهضين لتلك التعديلات.
وعن الأزمة الراهنة بين الطرفين، أضاف الهاروني، في مقابلة مع الأناضول بمدينة إسطنبول، أنه “في الماضي كنا نقول إن تركيا بحاجة إلى أوروبا، لكن الآن أصبحت لدينا قناعة بأن أوروبا هي التي تحتاج تركيا، بفضل التقدم والازدهار الاقتصادي الذي تشهده، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية”.
** تركيا نموذجا
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، التي تعتبر نفسها “إسلامية ديمقراطية”، إن “تركيا أصبحت نموذجا ديمقراطيا ناجحا، والعالم يقر بذلك، والشعب التركي أثبت ذلك؛ لأن لديه زعيماً شجاعاً.. وفشل المحاولة الانقلابية(في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي) هو رسالة قوية بأن تركيا دخلت مرحلة الديمقراطية من غير رجعة، وانتهى فيها حكم العسكر”.
ومضى الهاروني قائلا إن “في أوروبا دعوات متطرفة من اليمين المتطرف تسيئ إلى الإسلام، وتخوف الناس منه، وكذلك تسيئ إلى قوميات عربية وتركية مسلمة في الدول الأوروبية، وهذا ليس من مصلحة أوروبا”.
وتابع بقوله: “نحن كعالم عربي وإسلامي يجب أن نزيد من الانفتاح والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى، حتى نزيد من التعريف بموقفنا ومصالحنا بشكل أفضل، لمحاصرة الدعوات التي تدعو إلى الصراع بين الحضارات”.
وشدد على أن “تركيا قادرة على مواصلة النجاح، وتدعيم علاقاتها الدولية مع جاراتها، وفي الوقت نفسه محاصرة الدعوات التي تدعو إلى العنصرية”.
ومن بين التعديلات الدستورية، التي اقترحها حزب العدالة والتنيمة الحاكم: التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.