قال مسؤولون أميركيون إنَّ الولايات المتحدة تُعزِّز جهود الاستخبارات المشتركة مع تركيا؛ لمساعدة تركيا في استهداف “الإرهابيين” بالمنطقة بشكلٍ أفضل، في محاولةٍ واضحةٍ للتخفيف من القلق التركي بعدما بدأ البنتاغون تنفيذ خطة لتسليح القوات الكردية في عملياتها داخل سوريا.
وتزيد الولايات المتحدة من قدرات ما يُعرف باسم “مركز دمج المعلومات الاستخباراتية” في أنقرة؛ لمساعدة المسؤولين الأتراك على تحديد وتعقب حزب العمال الكردستاني بشكلٍ أفضل، وهي جماعة صنفتها كلٌ من الولايات المتحدة وتركيا كجماعةٍ إرهابية، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وقال المسؤولون الأمبركيون إنَّ الخطة، التي لم تكتمل بعد، قد تُضاعف من قدرة مركز دمج المعلومات؛ إذ ستضيف المزيد من الأصول الاستخباراتية التي تُقدمها الولايات المتحدة، مثل الطائرات من دون طيار وغيرها من الإمكانات الأخرى.
ومن شأن تبادل المعلومات الاستخباراتي الموسع أن يوفي بأولوية أمنية هامة لتركيا التي تُقاتل في معركةٍ مستمرة منذ عقود ضد حزب العمال الكردستاني الذي يهدف إلى إقامة منطقة حكم ذاتي كردية يُمكن أن تشمل أجزاءً من تركيا وسوريا وإيران والعراق.
ومع ذلك، فإنَّ اتفاق الاستخبارات بين الولايات المتحدة وتركيا يُسلِّط الضوء على تناقضٍ عميقٍ في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط. فحزب العمال الكردستاني يرتبط بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع الجماعة الكردية في سوريا، والتي من المُقرَّر أنَّ تقوم الولايات المتحدة بتسليحها؛ إذ يقول المسؤولون الأتراك إنَّ الجماعتين متشابهتان.
ويتساءل منتقدو السياسة الأميركية، بمن فيِهم الأتراك، عن سبب تسليح الولايات المتحدة فرعاً واحداً من المجموعة في سوريا، مع تكثيف الحرب ضد فرعٍ آخر من المجموعة في العراق وتركيا!
ولا تعترف الولايات المتحدة علناً بالعلاقة بين المجموعات الكردية المختلفة، على الرغم من أنَّ العديد من المسؤولين الأميركيين قد اعترفوا سراً بهذه العلاقات.
وقد ناقش مسؤولون أميركيون، منذ أكثر من عام، تسليح وحدات حماية الشعب، المجموعة الكردية التي تقوم بعملياتٍ عسكرية في سوريا، على الرغم من مخاوف تركيا.
ووافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خطة البنتاغون، يوم الإثنين 8 مايو/أيار 2017، لتوفير الأسلحة الصغيرة والذخائر والرشاشات لوحدات حماية الشعب لمساعدة المقاتلين الأكراد في تطويق عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الرقة.
هاف بوست