قطر وليس إيران أولى جبهات “الناتو العربي”

جاءت الحملة الحالية على قطر لتكون أحد تجليات التقارب العربي/الإسرائيلي، وأول أهداف ما يمكن أن يُطلق عليه “الناتو العربي” الذي بشرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كانت إسرائيل -منذ عدة سنوات- تتهم قطر بتمويل ودعم “الإرهاب”، فقد أورد موقع “تايم أوف إزرائيل” (بتاريخ 23 يوليو/تموز 2014) تصريحا للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز قال فيه إن قطر أصبحت من أكبر الدول الممولة للإرهاب في العالم، وذلك بسبب دعمها المالي المقدم لحماس في غزة.
ورغم سعيها الحثيث فإن إسرائيل فشلت في خلق إجماع دولي وإقليمي معادٍ لقطر من أجل الضغط عليها لثنيها عن سياساتها الخارجية، فقد كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حريصة على تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومن شأن خطوة تصعيدية ضد قطر أن تؤدي إلى تعثر هذا التحالف الذي يشكل الحضور العربي فيه حجر الزاوية.

هذا إضافة إلى حالة العزوف النفسي التي كانت تطبع العلاقة الشخصية بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما جعل الأول غير متحمس للتجاوب مع التوجهات الإسرائيلية تجاه هذا الملف على وجه التحديد.

وجدت إسرائيل متنفساً لها عربياً من خلال حالة العداء التي طفت على السطح من دول عربية ضد قطر. فقد سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مارس/آذار 2014 سفراء لدى الدوحة بذريعة دعمها لتيار الإسلام السياسي الذي تمثله إلى حد كبير جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء ذلك وسط حالة من التوتر طبعت العلاقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، كان من تجلياتها مثلا ما أوردته مجلة “فورين أفيرز” (مارس/آذار 2014) من أن كلا من الرياض وأبو ظبي سعتا إلى إدانة قطر علناً أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت بالكويت في ديسمبر/كانون الأول 2013، لولا أنهما تراجعتا في اللحظة الأخير لتجنب إحراج المضيفين الكويتيين.

غير أن عدة مستجدات على الساحة الإقليمية سحبت البساط من تحت أقدام الإسرائيليين؛ كان من أبرزها وصول هذه الدول إلى تفاهم عاد بموجبه سفراؤها إلى قطر، والتغييرات الجوهرية التي حدثت في القيادة السعودية على إثر وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجيء الملك سلمان، وانتقال الأولويات نحو احتواء النفوذ الإيراني. هذا إضافة إلى رغبة الإدارة الأميركية في إبقاء مجلس التعاون موحداً في ظل حملتها على تنظيم الدولة.

ومع مجيء ترمب إلى السلطة كان واضحاً أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ستشهد مقاربة جديدة غير تلك التي كانت على عهد سلفه أوباما. وبشكل عام تقوم المقاربة الجديدة على فكرة إنشاء تحالف بين إسرائيل وجيرانها العرب للتصدي لخطر “الإرهاب” والنفوذ الإيراني.

اتضحت هذه المقاربة مع زيارة ترمب إلى المنطقة، وخطابه الشهير الذي ألقاه في الرياض حينما أعاد فيه تعريف الحرب على الإرهاب لتشمل دائرة أوسع مما كانت عليه، فلم يعد الأمر مقتصراً على محاربة “الجماعات الإرهابية” فقط بل أصبحت محاربة “الإسلام الراديكالي”، أو حسب تعبير ترمب: “أزمة التطرف الإسلامي”.

مهدت المقاربة الأميركية المعلنة الطريق أمام إسرائيل لتدخل العالم العربي من أوسع أبوابه تحت ذريعة التهديد المشترك. وكان كل من النفوذ الإيراني في المنطقة و”الجماعات الإرهابية” هي الأرضية المشتركة التي شكلت انطلاقة ما يمكن أن يكون “ناتو عربياً” بمشاركة إسرائيلية.

وضمن هذه المقاربة الجديدة كانت قطر أحد الأهداف المتوقعة: فقد كانت الدوحة في نظر إسرائيل إرهابية لدعمها حركة حماس، في حين كانت إرهابية في نظر مصر لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، أما خليجياً (الإمارات والسعودية والبحرين) فقد كانت الدوحة مصدر إزعاج كبير لدعمها تيارات الربيع العربي.

استغلت الدول الثلاث الرئيسية المعنية بالتصعيد ضد قطر -وهي إسرائيل والإمارات والسعودية- الوضع الراهن في واشنطن، وحالة الفوضى التي تضرب إدارة ترمب؛ من أجل نيل دعم الإدارة الأميركية، أو على الأقل مباركتها أي خطوة تصعيدية تُتخذ تجاه الدوحة.
تم حاولت هذه الدول التأثير على إدارة ترمب عبر سلوك مسارين: أولهما التقارب مع شخصيات نافذة وقريبة من الرئيس ترمب على رأسها صهره ومستشاره جاريد كوشنر، الذي باتت تربطه علاقة شخصية قوية مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا الصدد يصف سلمان الأنصاري -وهو مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأميركية السعودية- كوشنر بأنه “سكرتير كل شيء”، كما أوردت ذلك مجلة “فورين بولسي” (مايو/أيار 2017). ويقول الأنصاري إنه طالما “لدينا سكرتيرنا لكل شيء، فأعتقد أن العلاقة تعمل بشكل جيد”.

ويصف العلاقة التي تجمع الرجلين (كوشنر وبن سلمان) بأنها قوية؛ فالرجلان على حد قوله “تجمعها رؤية مشتركة وعقلية إصلاحية واحدة”. هذا مع العلم بأن كوشنر من الشخصيات الصهيونية المحافظة، وتربط عائلته علاقات قوية وحميمية جدا مع عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي ذات السياق، كشفت الرسائل المسربة لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة العلاقة التي تربط دولة الإمارات ومركز دراسات موالياً لإسرائيل، ومقرباً من المحافظين الجدد، تم إنشاؤه بُعيد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويُعرف باسم “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”. وقد عمل هذا المركز كمنصة للتأثير على صانع القرار الأميركي لشيطنة قطر واتهام شبكة الجزيرةبزعزعة استقرار المنطقة.

وهذا الأمر غير مقتصر على كوشنر فحسب، فوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يحملان -حسب صحيفة واشنطن بوست (1 حزيران/يونيو 2017)- ذات الأفكار التي تحملها كل من الرياض وأبو ظبي تجاه كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمين.
وهذا يفسر إلى حد كبير كيف استطاع صناع القرار في كل من السعودية والإمارات التأثير بشكل كبير على صانع القرار في واشنطن بشأن شكل وطبيعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.
أما المسار الثاني الذي سلكته الدول الثلاث (إسرائيل والسعودية والإمارات) للتأثير على إدارة ترمب؛ فقد كان استغلال حالة الفراغ الوظيفي التي تسود ماكنة الدبلوماسية في الإدارة الأميركية الجديدة، إذ يصل عدد الشواغر في وزارة خارجيتها إلى حوالي ألفيْ وظيفة، الأمر الذي يعطل الدبلوماسية الأميركية عن الاضطلاع بدورها الفعال في الشؤون الدولية كما كان سابقا.
فكما هو معلوم؛ لعبت الدبلوماسية الأميركية سابقاً دوراً مهماً في معالجة الخلافات الخليجية/الخليجية، ولكن الفراغ الوظيفي في وزارة الخارجية، ونقص الخبرة لدى بعض كبار موظفيها وعلى رأسهم وزير الخارجية تليرسون ذاته، شكّل حافزاً لدى الدول المعنية للتصعيد ضد قطر.
وفي هذا السياق مثلا؛ أوردت صحيفة واشنطن بوست (1 يونيو/حزيران 2017) أن ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى استقال منذ ما يقارب الشهر، ولم يقم البيت الأبيض بتعين خلفاً له حتى ذلك التاريخ.
وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء الهجمة الأخيرة على قطر، فإنها تشكّل تصعيداً خطيراً، وتؤشر -بما لا يدع مجالاً للشك- إلى حالة التخبط الكبيرة التي تجتاح العالم العربي، وغياب النظرة الإستراتيجية عن صناع القرار فيه.
فإذا كانت هناك حقاً نية جادّة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة ومحاربة تنظيم الدولة؛ فلا بدَّ من إشراك قطر والاستفادة من إمكاناتها الكبيرة، بدلا من شيطنتها وشن الحرب عليها أو عزلها.
إن حالة الفوضى التي تعمّ العالم العربي تحتاج إلى الحوار، والبحث عن القواسم المشتركة، وحل الخلافات بالتفاهم والتراضي، جاءت الحملة الحالية على قطر لتكون أحد تجليات التقارب العربي/الإسرائيلي، وأول أهداف ما يمكن أن يُطلق عليه “الناتو العربي” الذي بشرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كانت إسرائيل -منذ عدة سنوات- تتهم قطر بتمويل ودعم “الإرهاب”، فقد أورد موقع “تايم أوف إزرائيل” (بتاريخ 23 يوليو/تموز 2014) تصريحا للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز قال فيه إن قطر أصبحت من أكبر الدول الممولة للإرهاب في العالم، وذلك بسبب دعمها المالي المقدم لحماس في غزة.
ورغم سعيها الحثيث فإن إسرائيل فشلت في خلق إجماع دولي وإقليمي معادٍ لقطر من أجل الضغط عليها لثنيها عن سياساتها الخارجية، فقد كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حريصة على تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومن شأن خطوة تصعيدية ضد قطر أن تؤدي إلى تعثر هذا التحالف الذي يشكل الحضور العربي فيه حجر الزاوية.

هذا إضافة إلى حالة العزوف النفسي التي كانت تطبع العلاقة الشخصية بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما جعل الأول غير متحمس للتجاوب مع التوجهات الإسرائيلية تجاه هذا الملف على وجه التحديد.

وجدت إسرائيل متنفساً لها عربياً من خلال حالة العداء التي طفت على السطح من دول عربية ضد قطر. فقد سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مارس/آذار 2014 سفراء لدى الدوحة بذريعة دعمها لتيار الإسلام السياسي الذي تمثله إلى حد كبير جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء ذلك وسط حالة من التوتر طبعت العلاقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، كان من تجلياتها مثلا ما أوردته مجلة “فورين أفيرز” (مارس/آذار 2014) من أن كلا من الرياض وأبو ظبي سعتا إلى إدانة قطر علناً أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت بالكويت في ديسمبر/كانون الأول 2013، لولا أنهما تراجعتا في اللحظة الأخير لتجنب إحراج المضيفين الكويتيين.

غير أن عدة مستجدات على الساحة الإقليمية سحبت البساط من تحت أقدام الإسرائيليين؛ كان من أبرزها وصول هذه الدول إلى تفاهم عاد بموجبه سفراؤها إلى قطر، والتغييرات الجوهرية التي حدثت في القيادة السعودية على إثر وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجيء الملك سلمان، وانتقال الأولويات نحو احتواء النفوذ الإيراني. هذا إضافة إلى رغبة الإدارة الأميركية في إبقاء مجلس التعاون موحداً في ظل حملتها على تنظيم الدولة.

ومع مجيء ترمب إلى السلطة كان واضحاً أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ستشهد مقاربة جديدة غير تلك التي كانت على عهد سلفه أوباما. وبشكل عام تقوم المقاربة الجديدة على فكرة إنشاء تحالف بين إسرائيل وجيرانها العرب للتصدي لخطر “الإرهاب” والنفوذ الإيراني.

اتضحت هذه المقاربة مع زيارة ترمب إلى المنطقة، وخطابه الشهير الذي ألقاه في الرياض حينما أعاد فيه تعريف الحرب على الإرهاب لتشمل دائرة أوسع مما كانت عليه، فلم يعد الأمر مقتصراً على محاربة “الجماعات الإرهابية” فقط بل أصبحت محاربة “الإسلام الراديكالي”، أو حسب تعبير ترمب: “أزمة التطرف الإسلامي”.

مهدت المقاربة الأميركية المعلنة الطريق أمام إسرائيل لتدخل العالم العربي من أوسع أبوابه تحت ذريعة التهديد المشترك. وكان كل من النفوذ الإيراني في المنطقة و”الجماعات الإرهابية” هي الأرضية المشتركة التي شكلت انطلاقة ما يمكن أن يكون “ناتو عربياً” بمشاركة إسرائيلية.

وضمن هذه المقاربة الجديدة كانت قطر أحد الأهداف المتوقعة: فقد كانت الدوحة في نظر إسرائيل إرهابية لدعمها حركة حماس، في حين كانت إرهابية في نظر مصر لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، أما خليجياً (الإمارات والسعودية والبحرين) فقد كانت الدوحة مصدر إزعاج كبير لدعمها تيارات الربيع العربي.

استغلت الدول الثلاث الرئيسية المعنية بالتصعيد ضد قطر -وهي إسرائيل والإمارات والسعودية- الوضع الراهن في واشنطن، وحالة الفوضى التي تضرب إدارة ترمب؛ من أجل نيل دعم الإدارة الأميركية، أو على الأقل مباركتها أي خطوة تصعيدية تُتخذ تجاه الدوحة.
تم حاولت هذه الدول التأثير على إدارة ترمب عبر سلوك مسارين: أولهما التقارب مع شخصيات نافذة وقريبة من الرئيس ترمب على رأسها صهره ومستشاره جاريد كوشنر، الذي باتت تربطه علاقة شخصية قوية مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا الصدد يصف سلمان الأنصاري -وهو مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأميركية السعودية- كوشنر بأنه “سكرتير كل شيء”، كما أوردت ذلك مجلة “فورين بولسي” (مايو/أيار 2017). ويقول الأنصاري إنه طالما “لدينا سكرتيرنا لكل شيء، فأعتقد أن العلاقة تعمل بشكل جيد”.

ويصف العلاقة التي تجمع الرجلين (كوشنر وبن سلمان) بأنها قوية؛ فالرجلان على حد قوله “تجمعها رؤية مشتركة وعقلية إصلاحية واحدة”. هذا مع العلم بأن كوشنر من الشخصيات الصهيونية المحافظة، وتربط عائلته علاقات قوية وحميمية جدا مع عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي ذات السياق، كشفت الرسائل المسربة لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة العلاقة التي تربط دولة الإمارات ومركز دراسات موالياً لإسرائيل، ومقرباً من المحافظين الجدد، تم إنشاؤه بُعيد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويُعرف باسم “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”. وقد عمل هذا المركز كمنصة للتأثير على صانع القرار الأميركي لشيطنة قطر واتهام شبكة الجزيرةبزعزعة استقرار المنطقة.

وهذا الأمر غير مقتصر على كوشنر فحسب، فوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يحملان -حسب صحيفة واشنطن بوست (1 حزيران/يونيو 2017)- ذات الأفكار التي تحملها كل من الرياض وأبو ظبي تجاه كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمين.
وهذا يفسر إلى حد كبير كيف استطاع صناع القرار في كل من السعودية والإمارات التأثير بشكل كبير على صانع القرار في واشنطن بشأن شكل وطبيعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.
أما المسار الثاني الذي سلكته الدول الثلاث (إسرائيل والسعودية والإمارات) للتأثير على إدارة ترمب؛ فقد كان استغلال حالة الفراغ الوظيفي التي تسود ماكنة الدبلوماسية في الإدارة الأميركية الجديدة، إذ يصل عدد الشواغر في وزارة خارجيتها إلى حوالي ألفيْ وظيفة، الأمر الذي يعطل الدبلوماسية الأميركية عن الاضطلاع بدورها الفعال في الشؤون الدولية كما كان سابقا.
فكما هو معلوم؛ لعبت الدبلوماسية الأميركية سابقاً دوراً مهماً في معالجة الخلافات الخليجية/الخليجية، ولكن الفراغ الوظيفي في وزارة الخارجية، ونقص الخبرة لدى بعض كبار موظفيها وعلى رأسهم وزير الخارجية تليرسون ذاته، شكّل حافزاً لدى الدول المعنية للتصعيد ضد قطر.
وفي هذا السياق مثلا؛ أوردت صحيفة واشنطن بوست (1 يونيو/حزيران 2017) أن ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى استقال منذ ما يقارب الشهر، ولم يقم البيت الأبيض بتعين خلفاً له حتى ذلك التاريخ.
وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء الهجمة الأخيرة على قطر، فإنها تشكّل تصعيداً خطيراً، وتؤشر -بما لا يدع مجالاً للشك- إلى حالة التخبط الكبيرة التي تجتاح العالم العربي، وغياب النظرة الإستراتيجية عن صناع القرار فيه.
فإذا كانت هناك حقاً نية جادّة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة ومحاربة تنظيم الدولة؛ فلا بدَّ من إشراك قطر والاستفادة من إمكاناتها الكبيرة، بدلا من شيطنتها وشن الحرب عليها أو عزلها.
إن حالة الفوضى التي تعمّ العالم العربي تحتاج إلى الحوار، والبحث عن القواسم المشتركة، وحل الخلافات بالتفاهم والتراضي، وليس قطع العلاقات، وتشديد الحصار براً وبحراً وجواً، الأمر الذي من شأنه أن يزيد حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويُؤْذن بتفجر مزيد من الحروب.

الجزيرة: نبيل عودة