أكد مغتربون يعملون في قطر للبترول وشركات قطرية أخرى، أن أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة البلاد في أعقاب نزاع الدوحة مع دول عربية أخرى.
وقال مسؤول قطري: إن “بعض الإجازات ألغيت”، في قطاعات حكومية أساسية، معللا ذلك بالحفاظ على عدد كاف من العاملين في تلك القطاعات، بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة، لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أي تركيز على الأجانب.
وأشار مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إلى أن الأوامر صدرت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر بداية الشهر الجاري، متهمة الدوحة بمساندة جماعات “متطرفة وإرهابية”، وهو اتهام تنفيه قطر.
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد، الذي تديره الحكومة، عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون: إن “الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص”، ولم يتسن الحصول على تعقيب من قطر للبترول أو المستشفى.
وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، “طلبوا مني ألا أسافر.. إذن المغادرة والإجازة ألغيتا”.
ويلزم نظام كفالة العمل المطبق بشكل شائع في دول الخليج العربية العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
في العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأمريكا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة، وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال، الذين يشكلون الغالبية الأكبر من الأيدي العاملة.
رويترز