وزير الطاقة الروسي: مشروع “السيل التركي” سيُنجز في موعده

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن مشروع “السيل التركي” الخاص بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، سيتم بناؤه وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الأطراف المعنية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع نوفال، على هامش زيارته الأخيرة لولاية إزمير (غرب) التركية؛ للمشاركة في معرضها الدولي في نسخته الـ86، ومنتدى الأعمال التركي-الروسي أيضا.

ولفت الوزير الروسي، إلى أن أوروبا تولي اهتماما كبيرا بمشروعي “السيل التركي” و”السيل الشمالي 2″.

وأشار إلى أن المشروعين سيزيدان من أمن إمدادات الطاقة لأوروبا وتنوع جهات توفيرها.

وتابع الوزير نوفاك، قائلا “هناك ما يربو على 170 كلم من أنابيب السيل التركي، جرى مدها في البحر الأسود”.

ويتكون مشروع “السيل التركي” من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر/كانون الأول 2014.

أما مشروع “السيل الشمالي 2″، يبلغ طوله ألف و220 كلم، ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق؛ ويهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي في العام الواحد إلى أوروبا.

وتطرق الوزير الروسي، إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على بلاده، قائلا: “أعتقد أنها فرضت ضد روسيا لمحاولة الاستفادة من سوق الغاز الطبيعي الأوروبي”.

وأضاف “أعتقد أن هذه العقوبات يجري تنفيذها، حتى يتسنى للمنتجين الأمريكيين والغاز الطبيعي الأمريكي، منافستنا بشكل أسهل في أوروبا”.

واستطرد موضحًا “لهذا السبب، نحن لا نتوقع أي خطر على مستقبل مشروع السيل التركي، الذي سيجري بناؤه وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الأطراف”.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونا تبناه الكونغرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتستهدف العقوبات الأمريكية ضد موسكو، صناعات الدفاع، والاستخبارات، والتعدين، والشحن والسكك الحديدية، كما تفرض قيودًا عند التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في روسيا.

وفي سياق العلاقات بين تركيا وروسيا، أكد الوزير، رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع أنقرة، إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

وتابع في ذات السياق “حجم تجارتنا خلال النصف الأول من 2017، زاد بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016”.

ولفت الوزير نوفاك، إلى رغبة الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

وذكر أن بلاده “ترغب في ألا ينحصر ذلك (التبادل التجاري) على قطاع الطاقة، بل توسيع دائرته ليشمل منتجات التكنولوجيا الفائقة والزراعة والنقل والعديد من المجالات الأخرى”.

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز “إف – 16″، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز “سوخوي – 24″، في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوب).

وعلى خلفية الحادث شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع تركيا، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إليها، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا. ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.

وبخصوص القيود التي فرضتها روسيا على استراد الطماطم من تركيا، أشار نوفاك، إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين حول هذه المسألة.

وأضاف “نعدّ خطة عمل بهذا الصدد، ونبحث مسألة استيراد الطماطم من تركيا بالنظر الى التطورات الموسمية، وسنعد اقتراحنا بهذا الصدد بأقصر وقت”.

وفي تصريحاته تطرق الوزير أيضًا إلى الحديث عن مشروع المحطة النووية “أق كويو”، المقرر إنشاؤها في ولاية مرسين جنوبي تركيا، من قبل مؤسسة الطاقة النووية الروسية “روساتوم”.

وفي هذا الصدد، قال نوفاك، “نأمل في الحصول على كافة التصريحات اللازمة بحلول نهاية 2017، على أن نباشر في بناء المشروع مطلع 2018، ونخطط في تسليمه إلى تركيا في الذكرية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في 2023”.

وستكون محطة أق كويو، بعد إنشائها، المحطة النووية الأولى لتركيا، وستبلغ طاقتها 4.800 ميغاواط.

المصدر : وكالة الأناضول