وأوردت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر رسمية قولها، إن المبلغ المضاف سيمكن الحكومة
من إنتاج 1350 طائرة تركية دون طيار، تصنع محليا من نوع “سيها”، و 1150 دبابة وطنية من نوع “ألتاي”، بالإضافة إلى 48 مروحية “أتاك” الحربية.
ووفقا للمعلومات والأرقام المتاحة، فإن الاقتصاد التركي شهد انكماشا بنسبة 1.8% في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو)، لكنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققا نموا بنسبة 2.89%.
يذكر ان وزير المالية التركي ناجي إقبال، قد اعلن في وقت سابق أن الإجراءات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز الإنفاق الدفاعي، على خلفية تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وتابع الوزير التركي في كلمة ألقاها خلال فاعليات قمة إسطنبول المالية، أن حصيلة الزيادة الضريبية ستحول مباشرة إلى صندوق خاص بصناعة الدفاع، موضحاً أن هذا الصندوق ليس جزءًا من ميزانية الحكومة المركزية.
ووأوضح إقبال أن حصة قطاع الدفاع من الدخل القومي وضرائب الشركات سترتفع بعد تنفيذ الإجراءات الجديدة إلى 6% من 3.5% حالياً.