كانت جين بونتي في أسبوعها الثاني من العمل كمساعدة لنائب فرنسي في البرلمان الأوروبي عندما تعرضت للتحرش لأول مرة.
وقالت بونتي “أثناء مؤتمر كان يراقبني بالكثير من الإصرار”، متذكرة سلوك عضو ألماني في البرلمان الأوروبي عام 2014.
وأضافت “بعد فترة شعرت بالارتياح لأنني لم أعد أراه ولكنه كان في انتظاري عند الباب وقت الخروج”.
“أوقفني ومنعني من المرور ووضع يده حول خصري، وسألني عما إذا كنت جديدة”.
وكانت هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها جين، 27 عاما، للتحرش الجنسي أو لتعليقات جنسية في عملها في البرلمان الأوروبي.
وأدى ذلك إلى احتفاظها بمذكرة تدون فيها الحوادث المستقبلية التي ستتعرض فيها للتحرش الجنسي. وبعد ثلاثة أعوام، دونت جين في مذكرتها 50 حالة تعرضت لها أو زميلاتها، تتراوح ما بين التعليقات التي تميز ضد المراة إلى اللمس والترهيب.
وجين واحدة من بين العديد من موظفات الاتحاد الأوروبي الذين أعربن عن احتجاجهن إزاء التحرش الجنسي في الاتحاد الأوروبي عقب مزاعم تحرش ضد المنتج السينمائي هارفي وينستين.
وتحظى جين بدعم كبير من إدواردو مارتن، عضو البرلمان الأوروبي الذي تعمل كمساعدة له، وانضم إليها في حملتها للمطالبة بالتغيير.
وقال مارتن “أشعر بالصدمة إزاء ما مرت به. نحتاج أن نتوصل إلى وسيلة لحماية المساعدات والمتدربات وغيرهن من الإداريات بصورة أفضل”.
وأثناء نقاش عن التحرش الجنسي في البرلمان الأوروبي الأربعاء، رفع عدد من عضوات البرلمان الأوروبي لافتات كتب عليها “أنا أيضا” تضامنا مع ضحايا التحرش الجنسي وللإعراب عن أنهن ايضا تعرضن للتحرش.
ومن بينهن تيري راينتكيه، وهي عضوة ألمانية في البرلمان الأوروبي، قالت إنها شعرت بالصدمة إزاء التحرش الذي وصفته بعض النساء في شهادتهن.
وقالت راينتكيه إنها تعتقد أن بعض ضحايا التحرش في الاتحاد الأوروبي ما زلن يخشين التقدم بشكاوى رسمية.
وقالت “ما زالت وصمة العار قوية”.
واضافت “نحن في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع النساء على التقدم بشكواهن. إنها مشكلة عامة ألا يشعر الكثير من النساء الذين يبلغون عن التحرش أنهن موثوق فيهن. لا يشعرن بأن تجربة تعرضهن للتحرش موثوق فيها”.
كتبت راينتكيه وزملاؤها في البرلمان الأوروبي خطابا يدعو إلى إجراء تحقيق بشأن التحرش الجنسي في البرلمان الأوروبي ردا على المزاعم.
والخطاب موجه إلى أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي، وتطالب بتشكيل لجنة خاصة بالتعامل مع التحرش الجنسي، وإلى تقديم الدعم القانون والطبي للضحايا.
وتتعامل لجنة التحرش الحالية في البرلمان الأوروبي مع كل انواع التحرش.
ولكنها تتشكل من اعضاء البرلمان الاوروبي دون خبراء مستقلين، وهو تشكيل يعتقد أنه لا يقدم الدعم الكافي للضحايا.
وقالت كاثرين بيردر، رئيس اللجنة، إن المساعدات وغيرهن من الموظفات في الاتحاد الأوروبي لهن ما يمثلهن في اللجنة، ولكنهن لا يرغبن في تقديم شكاوى.
وتضيف أن الأمر يمثل مشكلة خاصة للمساعدات اللائي يخشين تأثير الإبلاغ عن التحرش على مستقبلهن في العمل.