إدارة قبرص الرومية تمنع قبرص التركية من مواءمة مؤسساتها مع المعايير الأوروبية!

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفي أقينجي، إن إدارة قبرص الرومية قامت بمنع أعمال لجنة متخصصة في مواءمة مؤسسات قبرص التركية مع المعايير الأوروبية، وذلك عقب فشل المفاوضات القبرصية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي انصاع لهذا المنع.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال قمة “خطوة إلى الأمام” نظمها اتحاد الدبلوماسيين الدوليين في الجامعة الأمريكية بمدينة غِيرنّة القبرصية التركية، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وأوضح أقينجي أن اللجنة المذكورة تشكلت بهدف القيام بإجراءات لتقريب مؤسسات الجانب التركي القبرصي إلى المعايير الأوروبية، مضيفًا أن وفودًا أجنبية كانت تأتي من أجل المشاركة في أعمال اللجنة، وتقديم المساعدة في مسائل تخص جمهورية شمال قبرص التركية مثل قوانين الجمارك، وقطاعا الأغذية والبيئة والتنمية الصحية ورفع المعايير، وما ينبغي فعله بهذا الصدد. وبيّن أنه مع فشل المفاوضات القبرصية، فإن الشطر الجنوبي من قبرص منع أعمال اللجنة، والاتحاد الأوروبي التزم بهذا المنع.

ولفت أقنجي إلى أنه لم يأت أي وفد من الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة، مضيفاً: “نتوقع من رئيس اتحاد الدبلوماسيين الدوليين غونتر ماينل دعماً في هذا الصدد”، قائلاً إن “وجود دولة في شمال قبرص لا يضر أحداً، بل على العكس فإنه من صالح الجميع”، مؤكداً على ضرورة ألا ينزعج أحد من ذلك.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتمحورت المفاوضات القبرصية التي جرت بسويسرا في تموز/ يوليو الماضي، حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، و شؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي؛ فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.

Trt العربية