تركيا الثانية عالميا بتقديم المساعدات الإنسانية!

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن “تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث تقديم المساعدات الإنسانية بعد الولايات المتحدة، رغم أنها “في المرتبة السابعة عشرة عالميا والسادسة أوروبيا من حيث القوة الاقتصادية”.

جاء ذلك في خطاب أمام طلاب جامعة “حسن كاليونجو” بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن “نفقات الولايات المتحدة على المساعدات الإنسانية بلغت 6.3 مليارات دولار، فيما بلغت نفقات تركيا 6 مليارات دولار” سنويا، وفق أحدث تقديرات.

وأبرز الوزير التركي أن بلاده ستتصدر العام الحالي قائمة دول العالم من حيث المساعدات الإنسانية.

وأضاف “نحن بالأصل في المرتبة الأولى عالميا (من حيث تقديم المساعدات) بالنسبة إلى الدخل القومي، وهذا يعتبر انعكاسا لسياستنا الخارجية الإنسانية”.

وأكد جاويش أوغلو أن “تركيا لم تدخر دعمها فيما يتعلق بإيجاد حلول لمشكلات الجوع والفقر في مناطق متفرقة من العالم”.

وشدد على “ضرورة القضاء على الإرهاب أينما كان”، مشيرا أن “أكبر خطأ يرتكب اليوم هو اعتبار بعض الدول نفسها بعيدة عن مرماه”.

وفيما يتعلق بسوريا، شدد جاويش أوغلو على رغبة بلاده في إحلال الأمن بسوريا، وعلى مواصلة جهودها على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وفي سياق آخر، أكد الوزير التركي “ضرورة تطوير التجارة وإلغاء تأشيرات الدخول حول العالم”، لافتا إلى أن الانفتاح في مناطق متفرقة من العالم انعكس في يومنا الحالي على التجارة.

كما انتقد جاويش أوغلو المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، مبينا أنها “ليست بالقدرة والفهم اللذين يمكنّاها من إيجاد حل للمشكلات الحالية في العالم”.

وأوضح أن “تركيا بذلت جهودا بهدف تطوير سبل حوار من أجل إيجاد حل للمشكلات التي يعانيها العالم الإسلامي”.

وحول أزمة التأشيرة مع الولايات المتحدة، اعتبر جاويش أوغلو أن قرار الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات يعتبر قرارا ليس صحيحا، مضيفا “قمنا بالرد عليه”.

وفي الثامن من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء الهجرة”.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.

وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط “طوبوز” بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز”، ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو / تموز 2016.

الاناضول.