بن سلمان “يهدم المعبد”

 ولي العهد يمتلك بالفعل أجندة ورؤية، تتفق أو تختلف معها، ولكنها تؤسس لدولة مختلفة عما هي المملكة العربية السعودية الأن، قد يصفها البعض بأنها متسرعة أو متهورة، وقد يصفها البعض بأنها انقلاب على تراث الأسرة الحاكمة، خاصة أن وجوده كولي للعهد في حد ذاته يراه أمراء المملكة انقلاباً.الدكتور أحمد سمير، المتخصص في الشأن الخليجي، يرى أن محمد بن سلمان دخل المتاهة من أوسع أبوابها، مغامراَ في طريق لا يعرف نهايته، فهو يدرك جيداً أن الغرب سوف يدعم رؤيته الإصلاحية، ويسانده في التوجه نحو تأسيس دولة عصرية، تحتفظ بتراثها وإرثها، ولكنها تعانق الحداثة وتسير على خطى المتقدمين، ولكنه يعرف أكثر أن الأرض لن تكون ممهدة له بالكامل، لذلك وجب عليه أن يفرض القيود على كل من يشكل ضده خطراً، قبل أن يبدأ رحلته مع الإصلاح من داخل الديوان الملكي.

ولكن — والحديث هنا لـ”سمير”- هنا تبرز روح المغامرة التي تصل إلى حد التهور في أسلوب ولي العهد السعودي وطموحه، فهو يطمح إلى تغيير الحقائق والمعادلات الداخلية والإقليمية دفعة واحدة، ولكنه تجاهل حقيقة أن بلاده تحارب على عدة جبهات، عسكرياً في اليمن، واقتصاديا في سوريا، وسياسياً ودبلوماسياً في إيران والعراق والبحرين، وكلها أمور جرت على المملكة كارثة اقتصادية.

الخبير في الشأن الخليجي، يرى أن من بين خطوات بن سلمان غير الواقعية لبناء شعبية، هو جر الشعب السعودي والرأي العام الخليجي وبعض دول المنطقة، إلى بناء إجماع جديد ضد عدو مختلق، وهو محور المقاومة هذه المرة، مثل تأليب اللبنانيين ضد حزب الله من خلال خلق واقعة محاولة اغتيال سعد الحريري، الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان من الرياض، ومهاجمة إيران بكل طاقاته، بالإضافة إلى دعم التحركات الإسرائيلية ضد سوريا.

في واقعة القبض على الأمراء السعوديين المتهمين بالفساد، كانت هناك نقطة هامة جداً، غفل عنها الرأي العام العالمي، ووجب تسليط الضوء عليها، وهي إعلان عدد من المصرفيين في المملكة استعداد الرياض أن تعقد صفقات مع رجال الأعمال الموقوفين، بدلاً من التحركات القانونية التي ربما تواجه الكثير من الصعوبات، مقابل التزامهم بدعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير.