لغز جديد يزيد القضية غموضا…ماذا حدث قبل القبض على الوليد بن طلال

مضى حتى الآن أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقال الأمير الوليد بن طلال، أشهر مستثمر في المملكة العربية السعودية.
يحتجز الملياردير العالمي في فندق ريتز كارلتون على بعد حوالي 10 دقائق بالسيارة من منزله، منذ اعتقل في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن حملة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، دون أن توضح التهم الموجهة إليه حتى الآن.

ولأنه يتمتع بصيت عالمي ذائع، فإن اعتقاله —عدم الشفافية حول ما يحدث له- يسبب قلقًا متزايدًا بين مختلف شركائه التجاريين وفي الكثير من مجتمع الأعمال الغربي، بحسب تقرير في صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأدى اعتقاله أيضا إلى خلق شعور من عدم اليقين بين المستثمرين حول ما إذا كانوا سيزاولون أعمالهم مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي قد يؤثر في بعض شركائها، مثل صندوق ماسايوشي سون (100 مليار دولار)، الذي تمتلك المملكة حصة 45 في المئة منه، كما يمكن أن يؤثر في الطرح العام المرتقب للشركة النفطية المملوكة للدولة (أرامكو) المخطط له في العام المقبل.
وقد سعى العديد من شركاء الأمير منذ فترة طويلة للحصول على معلومات عنه، أو معرفة التهم الموجهة إليه ولكن دون جدوى، ومع ذلك، يبدو أن اعتقاله قد أدى إلى بعض الانكماش، ومن المرجح أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة الاستثمار، على الأقل في المدى القصير، وفقا للتقرير.
وقال ريتشارد بارسونز، المدير التنفيذي لشركة تايم وارنر والرئيس السابق لمجموعة سيتي جروب: “لقد فوجئت بما وقع له، لأنه كان دائما شخصية إيجابية في الواقع ورمزا للتقدمية السعودية، ولكن ليست هناك شفافية، ولا أحد يفهم ما يجري، ومن غير الواضح لماذا أو ما هو الأساس المنطقي، إذا كنت مستثمرا أو رجل أعمال، فأنت تسير خطوة إلى الوراء من خط البداية”.

وقد أدى اعتقاله إلى تكهنات متفشية بشأن التهم الموجهة إليه، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كانت المملكة قد تسعى إلى الاستيلاء على شركة روتانا، أكبر شركة ترفيهية في المنطقة، التي تمتلك أصول التلفزيون والأفلام والموسيقى والمجلات والإذاعة.

غير أن اللغز الذي يثيره أحد المقربين من الأمير، هو السؤال: “لماذا؟ إذا كان الأمير متهمًا بالفساد، فكيف منحته الحكومة الإذن بتوقيع اتفاقية مع بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند انفستمنت لشراء 16.2 % من الأسهم التي يملكها في البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 5.760 مليار ريال نحو 1.5 مليار دولار، فقد كانت الصفقة (التي أبرمت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) تتطلب موافقة الهيئات الرقابية التي كان من المؤكد أنها كانت على علمٍ بما سيقع، فضلًا عن أن ولي العهد أكد في حواره للسيد فريدمان أن الحكومة كانت تعمل على قضايا الفساد منذ عامين”.

وكان بيل غيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت” قال، في بيان له، إن الوليد كان شريكا مهما في عملهما الخيري معا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفه الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي غروب” مايكل كوربات بأنه “داعم مخلص”.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية فإن صمت أثرياء العالم عن وضعه يعكس حقيقة قاسية: “بقدر ما يريد أصدقاؤه وشركاؤهم من رجال الأعمال دعمه علنا، فإنهم يشعرون بالقلق من أن ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحملة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
وتابعت: “بشكل خاص، فإن العديد من معارف الوليد في الولايات المتحدة وأوروبا يقولون إنهم لا يعتقدون أنه مذنب. كما يظنون أن عدم وجود تفسير لحملة الأمير محمد ضد الفساد قد تؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي الذي يأمل في جذبه، وفي الوقت نفسه، فإن عددا قليلا جدا على استعداد للحديث علنا. إذ يقول البعض إنهم مترددون في دعم الوليد، في وقت لا يزال سبب اعتقاله غير معروف. ويقول آخرون إنهم يخشون فقدان فرص العمل في المملكة”.