صحيفة تركية تنشر “أكاذيب كمال”

فجرت الاتهامات التي وجهها رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كليجدار أوغلو، أكبر الأحزاب المعارضة، الى الرئيس التركي أردوغان وأسرته بتهريب أموال خارج البلاد، أزمة سياسية كبيرة في البلاد تتوقف نتائجها على ما ستسفر عنه التحقيقات وما سيصدر من أحكام قضائية بهذا الشأن.

كيف سيتعامل الرئيس التركي مع هذه الأزمة وكذلك المعارضة وما تأثيرها على الانتخابات القادمة سواء أدين كليجدار أوغلو أو ثبتت صحة ادعاءاته؟

من جهتها أعلنت الشركة التي عزا إليها كليجدار وثائقه على لسان محاميها توران اونار وهي شركة بيلواي، ” Bellway ?irket ” إن جميع مزاعمه والتي اتهم فيها أقارب الرئيس أردوغان، بتهريب أموال عبر شركاتهم إلى دول تعرف بـ”الملاذ الضريبي” هي ادعاءات كاذبة، وأكد أنهم من جانبهم قد حرروا دعوى قضائية ضده.

وقال المحامي إنهم “حين أخرج زعيم الحركة المعارضة أوراق أمام البرلمان اطلعوا على تلك الوثائق والإيصالات والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام، وتبين لهم بأنها تحمل شعار شركتهم ، فقد قامت الشركة على الفور بمراجعة الحسابات لديهم وتأكدوا أنه لم يتم في يوم من الأيام تحويل هكذا أموال من أقارب أردوغان إلى حساباتهم البنكية فتبين أنها مزورة ولم يتم تحويل أي من الأموال المذكورة إلى حساباتهم.

فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأقارب له، بتعويضات من  كليجدار أوغلو بسبب مزاعم قالها بحقهم.

وعلى خلفية ذلك، رفع محامو كل من أردوغان وابنه أحمد براق، وصهره ضياء إلغن، وشقيقه مصطفى، وقريبه عثمان كتانجي، ورجل الأعمال مصطفى كون دوغان، دعوى لدى المحكمة الابتدائية المناوبة في إسطنبول ضد كليجدار أوغلو بسبب تلك المزاعم.

وطالبوا في الدعوى القضائية، أن يدفع كليجدار أوغلو تعويضات تبلغ مليونا و 500 ألف ليرة تركية.

وكان  كليجدار أوغلو، قد ادعى، الثلاثاء الماضي، أمام كتلته البرلمانية أن أقارب أردوغان قاموا بإرسال أموالهم إلى شركة خارج تركيا، وأخرج أوراق مدعيا انها فواتير وإيصالات تثبت كلامه، وردّ أردوغان عليه حينها قائلا إنه لو استطاع أن يثبت كلامه فإنه سوف يتنحى عن الرئاسة والسياسة.

مستشار الرئيس أردوغان عمر فاروق، توقع أن تكون نتائج الأزمة وخيمة على حزب الشعب الجمهوري ورئيسه خاصة قبيل الانتخابات الأخيرة .

وأضاف فاروق“ أن كليجدار أوغلو تسرع كثيرا فى عرض الوثائق التي اتضح فيما بعد أنها مزورة ولم يعطي لنفسه حتى مهلة لأجل التحقق منها وهو ما أثار غضب حتى أناس من حزبه داخليا”.

وأوضح فاروق أن “الرئيس أردوغان تحدى كليجدار أن يثبت صحة ما قاله ووقتها تعهد الرئيس بمغادرة منصبه واعتزال السياسة فماذا سيفعل كليتشدار حفظا لماء وجهه وكرامته وكرامة حزبه هل يستطيع أن يستقيل هو”.

وأشار فاروق الى أنه “فى حالة أدين كليجدار بالكذب وثبت عليه الادعاء الكاذب فعليه أن يسدد الغرامة واستعبد فاروق أن يصل الأمر إلى حد السجن”.

المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، قال “إذا ثبتت صحة هذه الوثائق فإنها بالقطع ستؤثر سلبا على الرئيس أردوغان وشعبيته وعلى حزبه وبالمقابل سيتأثر حزب الشعب الجمهوري لأنه قدم أدلة واهية لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة ادعاءات كليجدار والحكومة تقول إنها وثائق مزورة وليست صحيحة رغم إصرار حزب الشعب الجمهوري على صحتها وهذه الأزمة ستكون محل نقاش كبير بين الحزبين”.

وأوضح أوزجان ” أنه “في نهاية المطاف فإن الشعب هو الحكم الرئيس في هذه القضية ما إن اقتنع بها أم لا”.

وعن تداعيات هذه الأزمة على كليجدار إذا أدين، قال أوزجان إن “رئيس الحزب لديه حصانة الى جانب أنه عضو بالبرلمان وإذا وصل الأمر الى حد السجن أتوقع أن تكون هناك ردة فعل عنيفة من مؤيدي الحزب وقاعدته الشعبية”.

وأشار أوزجان إلى أن “كليجدار ليس هو من اخترع الأدلة التي قال عنها، وأعتقد أنها وصلته من مصادر يقال إنها ألمانية وغيرها من الخارج، وكليجدار اعتقد أنها صحيحة ولكن المحاكم التركية هي التي ستبت فى مدى صحة هذه الوثائق بشكل سريع”.

وفي السياق ذاته نشرت صحيفة “ستار” التركية رصد لأبرز الادعاءات التي تزعمها كليتشدار أوغلو سابقا تحت عنوان أكاذيب كمال .

وقالت الصحيفة “إن “ادعاته منذ سبع سنوات تمثل جدول أعمال في سياسة الأكاذيب”.

وبحسب الصحيفة، فإن “كليجدار رئاسة حزب الشعب الجمهوري في عام 2010، لكنه لم يتمكن من إثبات أي من الأكاذيب حول حزب العدالة والتنمية السلطة والرئيس رجب طيب أردوغان”.

ومن ضمن التهم التي وجهها كليجدار إلى أردوغان قال إن “مشروع باكيركوي (منطقة) 20 فدانا أعطيت إلى مؤسسة تورجيف”، وتبين بأنها ليست صحيحة، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن “كليجدار روج شائعات بإعفاء أقارب شهداء الانقلاب من الخدمة العسكرية على خلاف ما ينص به قانون، واتضح أنها مجرد شائعة”.