العالم

قانونياً.. هذا ما يعنيه وجود سفارات بالقدس

تركيا الان – (العربية نت ) – في عام 1995 أصدر الكونغرس الأميركي قراراً أحادياً ينص على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة الذين سبقوا دونالد ترمب لم يصدقوا عليه تفادياً للغضب الدولي.

وفقاً لجميع القرارات الأممية الصادرة منذ العام 1947 وحتى العام 2016، فإن جميعها تنص على أن القدس مدينة ذات مركز قانوني خاص، ولا تخضع لسيادة إسرائيل بل إنها مدينة محتلة، وبالتالي أي تعامل يخالف تلك القرارات هو قرار باطل وغير شرعي.

لكن السؤال الآن هو “على أي قانون أو عرف استند ترمب في قراره؟ وهل وجود سفارة لأميركا بالقدس له تبعات أو آثار قانونية؟”.

وأوضح أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، تلك المسألة لـ”العربية.نت” قائلاً إن “إسرائيل احتلت القدس الغربية عام 1947، واحتلت القدس الشرقية في يونيو عام 1967، وأعلنت لاحقاً ضمها إلى القدس الغربية، واصفة المدينة كلها بأنها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي”، معتبراً أن “قرار ترمب لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يكسب أي أثر قانوني، فالقدس مدينة محتلة احتلالاً عسكرياً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل الإسرائيلي”.

وأضاف أن قرار الرئيس الأميركي، “صحيح أنه يعبر عن إرادة الإدارة الأميركية، ويستند لقرار من الكونغرس، لكنه أحادي الجانب، ومنعدم الأثر قانوناً، وانعدام القرار دولياً يعني أنه لا يتخطى حدود الإقليم الأميركي، فينعدم أي أثر قانوني للقرار حتى للولايات المتحدة الأميركية ذاتها خارجياً”، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي هو أول دستور في دساتير الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يعلي من مبادئ وقواعد القانون الدولي على حساب التشريعات الأميركية”.

وقال سلامة إن “قرار ترمب ليس باطلاً وحسب بل منعدم لتعسفه في استعمال الحق، فأفعال الدول في مجال علاقاتها الدولية، ليست مطلقة بل محددة، ومحدودة بعدم تجاوز القواعد والمبادئ التي تضبط العلاقات الدولية ولذلك فالولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عن إلغاء أي قرار سواء تنفيذي، أو تشريع من الكونغرس، أو حكم قضائي داخلي ينتهك القانون الدولي.

ووصف سلامة قرار الرئيس الأميركي بأنه غير مبرر وغير مؤسس، لكنه جانح وجامح، أما حديث ترمب عن الأمر الوقع لمدينة القدس، فهو حديث باطل دون شك، وهو والعدم سواء ومصيره البطلان، وليس له أي أثر في القانون الدولي، فالأمر الواقع لا يعني اكتساب حق قانوني، أو دولي، يخالف قرارات الأمم المتحدة.

وقال سلامة إن وجود سفارة لأميركا في القدس هو من قبيل الأمر الواقع أيضاً لا يستند لقانون دولي بل إنه مخالف لقواعده، والدليل على ذلك أن بعض دول أميركا اللاتينية أقامت سفارات لها في القدس، وعندما صدر قرار الأمم المتحدة رقم 465 لسنة 1980 برفض أي مساس بالقدس أو إقامة سفارات بها، سارعت على الفور بتطبيق القرار، ونقلت سفاراتها من جديد لتل أبيب.

وأضاف سلامة أن “أشخاص القانون الدولي، دولاً ومنظمات دولية، ملزمة وفقاً لقواعد المسؤولية بعدم الاعتراف بالقرار أو إقراره، وهذا يعني عدم التعامل بشكل من الأشكال مع السفارة الأميركية في القدس، حيث سيكون وجودها في مدينة القدس المحتلة غير شرعي”، مشيراً إلى أن “إقرار الأمر يعني ترسيخ الاغتصاب، وتمكين الاستلاب، وإنكار الحقوق والتنكر للمبادئ”، وفق ما قال.

أحدث الأخبار

تحسن في تصنيف تركيا الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة للتضخم

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"،…

02/11/2024

زيادة التجارة التركية بالليرة في 2024

بلغت قيمة التجارة الخارجية لتركيا بالعملية المحلية 24.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من…

02/11/2024

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تسجل أعلى مستوياتها منذ العام الماضي

ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا بنسبة 31.5 بالمئة في الربع الثاني من العام…

01/11/2024

وزير الدفاع التركي: قواتنا البحرية تتبوأ مكانة مرموقة عالميا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قوات بلاده البحرية تتبوأ مكانة متميزة ومرموقة في…

01/11/2024

تركيا..أسيلسان وهافلسان تبرمان صفقة عسكرية بقيمة 68 مليون دولار

وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة…

01/11/2024

سفينة “تي جي غي أناضولو” التركية تشارك في تدريبات للناتو

شاركت سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية، في تدريبات "مجموعة المهام البحرية الدائمة 2"، التابعة…

01/11/2024