قانونياً.. هذا ما يعنيه وجود سفارات بالقدس

وأوضح أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، تلك المسألة لـ”العربية.نت” قائلاً إن “إسرائيل احتلت القدس الغربية عام 1947، واحتلت القدس الشرقية في يونيو عام 1967، وأعلنت لاحقاً ضمها إلى القدس الغربية، واصفة المدينة كلها بأنها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي”، معتبراً أن “قرار ترمب لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يكسب أي أثر قانوني، فالقدس مدينة محتلة احتلالاً عسكرياً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل الإسرائيلي”.

وأضاف أن قرار الرئيس الأميركي، “صحيح أنه يعبر عن إرادة الإدارة الأميركية، ويستند لقرار من الكونغرس، لكنه أحادي الجانب، ومنعدم الأثر قانوناً، وانعدام القرار دولياً يعني أنه لا يتخطى حدود الإقليم الأميركي، فينعدم أي أثر قانوني للقرار حتى للولايات المتحدة الأميركية ذاتها خارجياً”، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي هو أول دستور في دساتير الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يعلي من مبادئ وقواعد القانون الدولي على حساب التشريعات الأميركية”.

وقال سلامة إن “قرار ترمب ليس باطلاً وحسب بل منعدم لتعسفه في استعمال الحق، فأفعال الدول في مجال علاقاتها الدولية، ليست مطلقة بل محددة، ومحدودة بعدم تجاوز القواعد والمبادئ التي تضبط العلاقات الدولية ولذلك فالولايات المتحدة الأميركية مسؤولة عن إلغاء أي قرار سواء تنفيذي، أو تشريع من الكونغرس، أو حكم قضائي داخلي ينتهك القانون الدولي.