تركيا تأسف لتصريحات وزير خارجية أرمينيا المضللة.

أعربت تركيا عن أسفها لتصريحات وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبانتيان المضللة، التي حمل فيها أنقرة مسؤولية تأخر التصديق البرلماني على بروتوكولات التطبيع بين البلدين عام 2009.

وأعربت الخارجية التركية عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها نالبانتيان من العاصمة اليونانية أثينا في 13 ديسمبر / كانون الأول الحالي، ووصفتها بأنها لا تعكس الحقيقة، وترمي إلى تضليل الرأي العام الدولي.

وفندت الخارجية تصريحات نالبنتيان حول مسؤولية التأخر في التصديق على البروتوكولات المبرمة بين البلدين في زيوريخ بهدف تطبيع العلاقات.

وأوضحت الخارجية أن المحكمة الدستورية الأرمينية تدخلت أولا ووضعت شروطا مسبقة وأحكاما تتنافى مع نص وروح البروتوكولات المذكورة، ومن ثم أعلن الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان تعليق التصديق في نيسان / أبريل 2010.

وأكدت الخارجية أن اللوبيات الأرمنية المنتشرة حول العالم كانت تعارض البروتوكولات منذ البداية، ومارست ضغوطا على الحكومة الأرمينية لعدم التصديق، الأمر الذي يعد حقيقة معلومة.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي وقعت أواخر الحكم العثماني، على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية) يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمنا، وخبراء دوليين.

الاناضول