طالبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ موافقة البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم “تراقيا الغربية”، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية التركية، السلطات اليونانية إلى تسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية، دون احتجاج على أسماء تلك المنظمات.
وأعرب البيان، عن أسف أنقرة إزاء الضغوط القانونية التي تمارسها أثينا ضدّ المفتين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
والثلاثاء الفائت، وافق البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم تراقيا الغربية.
وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب التعديلات، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن سُمح في ذات الوقت بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، حال موافقة جميع الأطراف المعنية.
وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تحصر شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة بالمفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا.
وكالات
أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (MGM) تقريرًا جديدًا يشير إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى…
في عام 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 22,104 ليرة تركية بعد إعلان وزير…
قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل…
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيكهان، عن الحد الأدنى الجديد للأجور لعام 2025.…
أظهرت دراسة جديدة أن تكاليف المعيشة في إسطنبول قد شهدت زيادة ضخمة في السنوات الأربع…
أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال التركي "تُرك-إيش" أنه لم يشارك في الاجتماع الرابع للجنة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.