طالبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ موافقة البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم “تراقيا الغربية”، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية التركية، السلطات اليونانية إلى تسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية، دون احتجاج على أسماء تلك المنظمات.
وأعرب البيان، عن أسف أنقرة إزاء الضغوط القانونية التي تمارسها أثينا ضدّ المفتين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
والثلاثاء الفائت، وافق البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم تراقيا الغربية.
وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب التعديلات، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن سُمح في ذات الوقت بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، حال موافقة جميع الأطراف المعنية.
وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تحصر شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة بالمفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا.
وكالات
في دراسة مثيرة شملت 100 دولة، تم الكشف عن قائمة البلدان الأكثر عصبية، حيث احتلت…
تركيا الآن ألقت الشرطة التركية القبض على مواطن سوري مشتبه به بتهمة قتل السيدة ليلى…
شهدت إحدى مباريات دوري الهواة في مدينة قيصري حادثة صادمة أثارت جدلاً كبيرًا على وسائل…
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لتحقيق الاستقلال الكامل في قطاع…
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الخميس، تحذيرات متتالية من عاصفة جوية وسقوط ثلوج في…
أحدثت طائرة بيرقدار تي بي 3 التركية آفاقًا جديدة في هذا المجال من خلال الهبوط…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.