المصريون يصوتون في انتخابات رئاسية نتائجها محسومة!

يدلي المصريون بأصواتهم، الإثنين 26 مارس/آذار 2018، في انتخابات رئاسية من المرجح أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزاً سهلاً، وينصب التركيز على قوة الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة تشكو من القمع إلى المقاطعة.

وفي حين يرى مصريون أن السيسي، الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، يلعب دوراً حيوياً في استقرار البلاد بعدما تضرر اقتصادها بسبب ما شهدته من قلاقل منذ عام 2011، يصف معارضون الانتخابات بأنها صورية بعد أن انسحب مرشحون لهم ثقل تحت ضغط فيما يبدو.

ويسعى السيسي (63 عاماً)، الذي كان قائداً للجيش وقت الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر عام 2013، إلى فترة رئاسة ثانية بعد فترته الأولى التي استمرت 4 سنوات يقول إنه حقق خلالها الأمن والاستقرار.

لكن أي إقبال أقل من المتوقع قد يشير إلى أن السيسي يفتقر إلى التفويض اللازم لاتخاذ المزيد من الخطوات الصعبة المطلوبة لإنعاش اقتصاد تضرر بشدة بعد أن تسببت انتفاضة 2011 في ابتعاد السائحين والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

منافس مؤيد لخصمه

ومنافس السيسي الوحيد في الانتخابات التي يبدأ التصويت فيها اليوم الإثنين لمدة 3 أيام هو موسى مصطفى موسى، وهو مؤيد للسيسي منذ فترة طويلة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح صوري. وحزب الغد الذي يرأسه موسى أيد السيسي بالفعل لولاية ثانية قبل أن يظهر موسى نفسه كمنافس في اللحظات الأخيرة.

وينفي موسى الاتهامات الموجهة إليه بأنه أداة لإعطاء إحساس زائف بالمنافسة، وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستضمن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وجاء في مقال افتتاحي بصحيفة الأهرام أمس الأحد أن أهمية الانتخابات هذه المرة ليست فى قوة المنافسة لكن في أنها تحمل رسالة بأن مصر تستعيد قوتها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وقالت الافتتاحية “أهمية الانتخابات الرئاسية هذه المرة ليست في حدة المنافسة أو شراسة المعركة، وإنما هي رسالة للعالم كله بأن مصر تجتاز مرحلة النقاهة بسرعة وبخطوات منتظمة وواعية، في وقت تتجمع فيه قوى التآمر الداخلية والخارجية لعرقلة مسيرة التقدم والإصلاح في محاولة يائسة للنيل من مصر ومستقبلها”.

تكميم المعارضين

يقول منتقدو السيسي إن شعبيته تضررت منذ انتخابه عام 2014 نتيجة الإصلاحات التقشفية وتكميم المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة. وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ 2013.

ويقول أنصار السيسي، وبينهم قوى غربية ومعظم دول الخليج، إن الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد في وقت تتعافى فيه من الفوضى السياسية وتواجه مسلحين إسلاميين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء.

ولم ينظم أي من المرشحين حملات انتخابية واسعة، لكنهما حثا على المشاركة في التصويت بقوة. وفي انتخابات 2014، فاز السيسي بنسبة 97% تقريباً من الأصوات، لكن لم يشارك في العملية الانتخابية سوى أقل من نصف من لهم حق التصويت، وذلك رغم تمديد الانتخاب وإجرائه على مدى ثلاثة أيام.

وأشار السيسي في تصريحات أدلى بها هذا الشهر إلى أنه قد يرى أن التصويت يمثل استفتاء على أدائه، وقال “من الأفضل أن يشارك كل الذين لهم حق التصويت ويقول ثلثهم لا، أفضل كثيراً من أن يشارك نصف الذين لهم حق التصويت ويقول معظمهم نعم. ونحن نتعهد أن نكون أمناء على كل صوت، انزل وقل لا في الانتخابات، لأن كلمة لا، صورة جميلة عن مصر أيضاً”.

ودعت شخصيات معارضة إلى مقاطعة الانتخابات بعد انسحاب كل الحملات المعارضة الرئيسية قائلة إن القمع أخلى الساحة من المنافسين الحقيقيين.

اعتقالات

ألقي القبض على المنافس المحتمل الأبرز للسيسي، وهو سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، وتوقفت مساعيه لخوض الانتخابات بعد أن اتهمه الجيش بإعلان الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”.

وحتى قبل بدء الحملة رسمياً، انتقدت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وشخصيات معارضة الفترة التي سبقت الانتخابات وقالت إنها شهدت اعتقالات وتخويفاً للمعارضين وإن إجراءات عملية الترشح تصب في صالح الرئيس الحالي.

وانتقدت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تحالف سياسي معارض، السيسي بشدة يوم الثاني من فبراير/شباط بسبب خطاب حذر فيه كل من يسعى لتحدي حكمه.

وقال السيسي حينها “احذروا، الكلام اللي اتعمل من سبع.. تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر” في إشارة على ما يبدو إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.

ووصفت الحركة الخطاب بأنه محاولة لنشر الخوف مما يقوض نزاهة المنافسة الانتخابية.

وفي رسالة إلى فريق السياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالت مجموعة العمل بشأن مصر، وهي مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تضم خبراء أميركيين في السياسة الخارجية، إن “الانتخابات الصورية” ستجرى على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت “نحثكم على عدم التعامل مع هذه الانتخابات على أنها تعبير شرعي عن إرادة الشعب المصري والامتناع عن الإشادة أو التهنئة”.

وأضافت أنها تتوقع أن يقترح أنصار السيسي في البرلمان تعديلات دستورية لإلغاء القيود على فترات الرئاسة. وقال السيسي إنه لن يسعى لفترة رئاسة ثالثة.

 

 

 

.

هاف بوست