فيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على فلسطيني وهو يصلي
حقق مقطع فيديو يظهر قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف شابا فلسطينيا وهو يصلي، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو كان الشاب الفلسطيني يصلي عند السياج الفاصل شرقي رفح، عندما استهدفه الرصاص، مما أدى إلى إصابته.
وتجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين العزل، صباح الجمعة، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ”يوم الأرض”.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 15 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب أكثر من 1400 آخرين، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقنابل الغاز المُدمع على المتظاهرين السلميين.
وظهر مصطلح “حق العودة”، عقب “النكبة” التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبها العصابات الصهيونية بحق عشرات القرى والمدن الفلسطينية إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون، البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 مليون شخص، بالعودة لأراضيهم، رغم مرور 70 عاما على الحدث.
وتنص قرارات دولية، أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة لأراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.
ويقول الفلسطينيون إن “عصابات صهيونية” هاجمت المدن والقرى الفلسطينية عام 1948، وأوقعت آلاف القتلى والإصابات، ودمرت قرى ومدنًا بشكل كامل، ما أدى إلى تشريد الفلسطينيين، وإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 أيار/مايو.
وأقام الفلسطينيون اللاجئون، في مخيمات، في عدة أماكن حول العالم، أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وتعترف الأمم المتحدة، بوجوب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عام 1948، قرار رقم (194) القاضي “بوجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم”، وفق البند 11 من القرار.
ووفقًا للبند ذاته أوجب القرار “دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصابر بضرر”.
وفي البند 12 من القرار ذاته، طالبت الجمعية “بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع تعويضات لهم”.
وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة، ضمن قراراها (3236)، على “حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم”.
وشدد القرار على “الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل، وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
وتوزع اللاجئون الفلسطينيون حول العالم، فمنهم أكثر مليون ونصف يعيشون في مخيمات للجوء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، وفق “أونروا”.
وحسب الوكالة الأممية أيضًا، فإن عدد اللاجئين المنتشرين في أرجاء العالم، ولا يعيشون في مخيمات 3.8 مليون لاجئ.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون 70% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وهناك لاجئون غير مسجلين في منظمة أونروا الدولية، كونها تعتمد في أرقامها على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية.
ويبلغ عدد الفلسطينيين حول العالم وفق إحصاءات رسمية، نحو 12.4 مليون نسمة، وهو ما يعني أن حوالي نصفهم من اللاجئين.
ويقول أستاذ التاريخ، في الجامعة الإسلامية في غزة، غسان وشاح:” تعود جذور مصطلح حق العودة إلى عام 1948، بعد أن أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين بعد احتلالها لها منذ عام 1917، وقدوم العصابات الصهيونية المسلحة”.
وأضاف وشاح لوكالة “الأناضول”:” يقول العديد من المؤرخين الدوليين إنه من الغريب أن يحتاج الفلسطيني لأن يثبت بأنه هُجّر من أرضه، إن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض وهم من أول من أطلق اسم فلسطين عليها، وأسماء المدن والقرى، والتاريخ يثبت ذلك”.
وأردف:” حق العودة، مكفول ومشروع في المواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة”.
وأشار وشاح إلى أن نحو 50 مذبحة نفذتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين، تم توثيقها، وأدى بعضها إلى إبادة قرى ومدن بأكملها، لكي تقيم دولة إسرائيل على أرض فلسطين.
وتابع:” يقول التاريخ إن العصابات الصهيونية كانت مدربة على أعلى المستويات، وتحمل أحدث الأسلحة، عندما هاجمت الفلسطينيين في أرضهم”.