في سابقة لم يشهد تاريخ الانتخابات التركية لها مثيل، ستتحرك صناديق الاقتراع بنفسها على غير العادة، إلى أماكن إقامة المشاركين في عملية التصويت، من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
فلجنة الانتخابات التركية العليا، تستعد لأول مرة لتقديم خدمة صناديق الاقتراع المتنقلة الخاصة بالمقعدين بسبب مرض أو إعاقة، ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها 24 يونيو/حزيران المقبل.
هذه الخدمة التي تُطبّق لأول مرة في تاريخ انتخابات البلاد، ستتيح للفئات المستهدفة التصويت واختيار المرشحين من مكان إقامتهم.
ولضمان حدوث ذلك فإنه ينبغي على أقارب الناخبين المقعدين تعبئة “استمارة الإعاقة”، وإرسالها إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة التي يقطن فيها الشخص المُعاق أو المريض، لطلب صندوق اقتراع متنقل.
وتواصل اللجنة العليا للانتخابات أعمالها على قدم وساق لتحديد الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي تشهد تغيرات جديدة.
فبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها البلاد وتتضمن الانتقال إلى من النظام البرلماني إلى الرئاسي، طرأت على الانتخابات المقبلة تحديثات جديدة لم تشهدها تلك التي جرت سابقًا.
ونظمت تركيا في أبريل/ نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن تغيير نظام الحكم، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.
**اختيار رئيس البلاد والنواب في آن واحد
الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد بعد أقل من شهرين، هي الأولى التي سيختار فيها الشعب مباشرة رئيس البلاد والنواب في يوم واحد.
كما حدثت تغييرات في عدد نواب البرلمان، إذ ارتفع عددهم من 550 إلى 600 نائب، وجرى خفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا، فضلًا عن غيرها من التغيرات.
ووفق التعديلات الدستورية، فقد كان مقررًا أن تجرى الانتخابات العامة والرئاسية بيوم واحد في تاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
لكن التاريخ تغيّر بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 18 أبريل/نيسان الجاري، مقترحًا لحزبي “العدالة والتنمية” الذي يرأسه، و”الحركة القومية”، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018.
وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب، مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.
**تحالف الأحزاب السياسية
وفي هذه الانتخابات، يمكن للأحزاب السياسية التي يحق لها المشاركة في خوض السباق، تشكيل تحالف مع نظيراتها.
لكن يتوجّب عليها إرسال “بروتوكول التحالف” الذي يحمل توقيع رؤساء الأحزاب، إلى اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق الوسائل الإلكترونية أو الورقية، خلال الموعد المحدد في الجدول الزمني.
والسبت، نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الجدول الزمني، فضلًا عن قائمة المحظورات.
ووفقًا للتحديثات الجديدة التي تشهدها الانتخابات، فإنه لا يمكن ضم حزب سياسي إلى التحالف عقب انتهاء المدة المحددة التي يتضمنها الجدول الزمني.
لكن يمكن للأحزاب المتحالفة أن تتخلى عن التحالف “مجتمعة” عبر إعلان تصدره لغاية 18 مايو/أيار المقبل، أي قبل موعد الانتخابات بنحو 5 أسابيع.
وفي حال انسحب أحد الأحزاب فقط من التحالف، بإمكان الأحزاب الأخرى مواصلة تحالفها عبر تغيير البروتوكول، كما يمكنها التخلي عنه أيضًا وذلك لغاية 19 من الشهر ذاته.
.
الاناضول