مصر ترفع أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5%
رفعت الحكومة المصرية، السبت، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة).
كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا.
واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب.
ووفقا للجريدة الرسمية تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة والتي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا إلى 315 قرشا من 225 قرشا للمتر المكعب، بزيادها 35 بالمائة.
كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشا من 240 قرشا بزيادة 50 بالمائة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الشهر الجاري عن استهلاك مايو/أيار الماضي.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه ( 56 مليون دولار) في العام المالي المقبل وهو نفس المبلغ في موازنة العام المالي الجاري.
ويتمثل دعم مياه الشرب أساسًا في الفرق بين التكلفة الاقتـصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ويتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، منذ أغسطس/ آب 2017، مع أداء الرئيس المصري عبد الفتاح القسم صباح اليوم، لولاية ثانية تمتد أربع سنوات.
ويترقب المصريون رفع مواد البترولية والكهرباء ورفع سوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام.
وفي مساء 10 مايو/ مايو 2018،/ قررت وزارة النقل المصرية، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.
(الدولار = 17.85 جنيه مصري )
الاناضول