أكملت القوات التركية خلال ثمانية أشهر انتشارها داخل الأراضي السورية، تطبيقا لاتفاقية أستانا بين تركيا وروسيا وإيران.
وتوزعت نقاط المراقبة التابعة للقوات التركية في معظمها، عند نقاط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات النظام.
ففي أرياف حلب الغربي والشمالي والجنوبي، أنشئت خمس نقاط عسكرية تركية معظمها عند خطوط التماس مع قوات النظام.
وفي ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، أقامت تركيا قاعدتين عسكريتين في بلدتي “تل طوقان “و”صرمان”، وفق تقرير أعدته قناة “الجزيرة” القطرية.
وفي ريف حماة، جهزت القوات التركية قاعدتين في الجهتين الشمالية والغربية من هذا الريف.
أما في ريف إدلب الشمالي، فأنشأت نقطة مراقبة واحدة في ريفها الشمالي ومثلها في الريف الغربي.
بينما اقتصر وجود نقاط المراقبة التركية على واحدة في ريف اللاذقية الشمالي عند قرية “الزيتونة” بجبل التركمان.
ويرى قياديون من المعارضة المسلحة ومعهم كثير من الأهالي، أن انتشار هذه القوات سيكون ضامنا لعدم تكرار سيناريو ما حصل من هجوم عسكري وتهجير لمناطق أخرى كانت ضمن اتفاق خفض التصعيد غوطة دمشق الشرقية وريف حمص الشمالي.
مصطفى بكور، قيادي في جيش العزة، قال: “ربما يكون التواصل الجغرافي بين محافظة إدلب وريف حماة الشمالي مع الحدود التركية، وانتشار النقاط في تلك المناطق، سببا في منع قوات النظام والمليشيات الأجنبية من القيام بأي هجوم بري على تلك المناطق لإعادة سيناريو التهجير كما حصل في حمص”.
ووفقا لقياديين من المعارضة فإن من مهام هذه القوات تشكيل خطوط الفصل بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري وذلك قبل البدء بالتحضيرات للمباحثات السياسية من أجل إيجاد حل يُخرج سوريا من المستنقع الذي لا تزال تغرق فيه منذ سبع سنوات.
.
م.الاناضول