نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسوما أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان بحكم القانون، يقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.
وبحسب المرسوم رقم 703، تم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.
ونص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى “وزارة المالية والخزانة”، ودمج وزارتي “الزراعة والثروة الحيوانية” و”الغابات والمياه”.
وتم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم العلوم والصناعة والتكنولوجيا، “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة.
وفيما يلى أسماء الحقبة الوزارية الجديدة:
فؤاد أوقطاي نائبًا للرئيس
عبد الحميد غُل وزيرا للعدل
زهراء زمرّد سلجوق وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية
مراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني
فاتح دونماز، وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية
محمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة
مولود جاويش أوغلو وزيرا للخارجية
سليمان صويلو، وزيرا للداخلية
محمد أرصوي، وزيرا للثقافة والسياحة
ضياء سلجوق وزيرًا للتربية
براءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية
خلوصي أكار وزيرا للدفاع
فخر الدين قوجة وزيرا للصحة
مصطفى ورانك، وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا
بكر باك دميرلي، وزيرًا للزراعة والغابات
روهصار بكجان وزيرة للتجارة
جاهد طوران وزيرا للنقل والبنى التحتية
وحافظ كل من؛ وزير العدل “عبد الحميد غُل”، ووزير الداخلية، “سليمان صويلو”، ووزير الخارجية، “مولود جاويش أوغلو” على مناصبهم.
وألغى المرسوم الرئاسي، عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام.
وأدى أردوغان، في وقت سابق اليوم الإثنين، اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة على الدستور، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما يستحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية.
وتعهد الرئيس التركي خلال حملته الانتخابية بتقليص فريقه الحكومي من 20 وزيرا إلى 16، كما تعهد بتعيين وزراء من خارج البرلمان.