تركيا تعوّض ذوي شهداء “غصن الزيتون” و”درع الفرات”

عقب سيطرة القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر على مركز عفرين، شرعت تركيا في تعويض ذوي شهداء العملية العسكرية، حيث شملت التعويضات تقديم مساعدات مالية تتجاوز 10 آلاف دولار، ومنح الجنسية التركية وتسليم شقق سكنية في تركيا، فيما تعتزم تعويض ذوي قتلى عملية “درع الفرات” في الشمال السوري، لكن بعد الانتهاء من تعويض ذوي عملية عفرين.

وسيطرت قوات غصن الزيتون علي عفرين بعد طرد ميليشيات “ب ي د/ي ب ك” الإرهابية بعد 64 يوما على انطلاق عملية “غصن الزيتون”، ما أدى إلى استشهاد العديد من عناصرها إضافة إلى 300 قتيل من “السوري الحر”.

ونقلت مواقع صحفية عن الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني” التابع لـ”الجيش الحر” شمال حلب، المقدم محمد حمادين، قوله إن الحكومة التركية شرعت بتقديم التعويضات المالية لذوي قتلى فصائل المعارضة الذين قضوا في معارك “غصن الزيتون” ضد عناصر تنظيم “ب ي د/ي ب ك”، في مدينة عفرين.

وأضاف حمادين أن تركيا حددت مبلغا مقداره 60 ألف ليرة تركية (12500 دولار أمريكي) لكل عائلة قتيل، إلى جانب راتب شهري مقداره 100 دولار أمريكي، وامتيازات أخرى من بينها منح الجنسية التركية لأفراد عائلة القتيل.

وأوضح أن “عملية التعويض تشمل جميع الشهداء من الجيش السوري الحر المقدر عددهم بنحو 300″، كاشفا في السياق ذاته عن خطة وضعتها الحكومة التركية لتعويض عائلات قتلى عملية “درع الفرات” التي خاضها الجيش التركي والسوري الحر ضد تنظيم “داعش” في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في عام 2016.

وشدد بالقول: “ستتعامل تركيا مع شهداء درع الفرات بالأسلوب نفسه الذي سلكته مع شهداء غصن الزيتون”، واستدرك بالقول: “لكن بعد الانتهاء من تعويض ذوي قتلى معركة عفرين”.

وبحسب الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، فإنه “من غير المعروف ما إذا كانت تركيا ستشمل بالتعويضات عائلات المقاتلين الذين لقوا مصرعهم ما بعد تحرير عفرين في آذار/ مارس الماضي”، مبيناً أن “حصيلة القتلى لا زالت في ازدياد، إثر الاشتباكات التي لا زال يخوضها الجيش الحر أثناء ملاحقته للخلايا النائمة التابعة للمليشيات الكردية في عفرين وريفها”.

وفي هذا الإطار، أشار حمادين إلى مواصلة “الجيش الوطني” متابعته الملف الأمني في المنطقة، مبينا أن “بعض الخلايا الإرهابية لا زالت تواصل تهديدها لأمن عفرين”، وفق وصفه.

وبحسب مصادر محلية في الشمال السوري، فإن أنقرة تقوم بتسليم العائلات المبالغ باليد عن طريق مندوبين لها في الداخل السوري.

 

.

وكالات