رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا قبل عام، كما خففت تحذيراتها للمواطنين الألمان المسافرين إلى تركيا.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت لوكالة الصحافة الفرنسية أنها لن تطبق في العام المقبل الحد الأقصى الذي وضعته منذ عام 2017 للضمانات المالية التي تمنحها للشركات الألمانية لتغطية تعاملاتها في تركيا، وهو 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
وكانت برلين قد فرضت هذه القيود المالية حين توترت العلاقات الألمانية التركية بسبب توقيف عدد من الألمان في تركيا. ولم يكن لهذا الإجراء تأثير يذكر، بل إنه سمح في الواقع بزيادة قيمة الضمانات من 1.1 مليار يورو في عام 2016 إلى 1.4 مليار يورو في 2017.
وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا يوم الخميس، خففت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني تحذيراتها لمواطنيها المسافرين إلى تركيا، بما فيها المتعلقة بخطر التوقيف.
وأعلنت هولندا وتركيا أمس الجمعة عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ مارس/آذار 2017.
المصدر : وكالات