تركيا لديها نية للتصعيد ضد أمريكا.. وهذه خياراتها

قال الدكتور عبد الفتاح محمد، الأكاديمي المصري والباحث المتخصص في الشؤون التركية، إن إعلان تركيا عزمها الرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد الوزراء الأتراك، يعني وجود نية قوية للتصعيد ضد أمريكا.

وأضاف الأكاديمي المصري، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب 2018، أن ما كتبه وزير الخارجية التركي أحمد جاويش أوغلو، بشأن رد أنقرة على العقوبات الأمريكية، والتي تم فرضها على وزيرين تركيين، مؤشر على أن التوجه الأن نحو تعميق الأزمة بين الجانبين. بحسب وكالة سبوتنيك

وتابع: “تركيا ترفض الأن أي محاولات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط من أجل تسليم القس الأمريكي الموضوع رهن الإقامة الجبرية في تركيا أندرو برانسون، وهي تعتبر أن أي ضغوط أمريكية في هذا الشأن، هي مساهمة في دعم أعداء الدولة، ولكنها — أمريكا — تحاول الدخول من باب حقوق الإنسان، لممارسة ضغوطها”.

ولفت الباحث المتخصص في الشؤون التركية، إلى أن هذه الخطوة، يمكن اعتبارها أيضا دليل على اختلاف السياسة التركية تجاه أمريكا، بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول الدولة إلى النظام الرئاسي، بحيث وضعت كافة الصلاحيات بيد الرئيس، ومن بينها تحديد ملامح السياسة الخارجية للدولة في المستقبل.

بدوره قال سعيد الحاج الباحث والمتخصص في الشان التركي تحتاج تركيا للرد أو لعدم الخضوع بالحد الأدنى، ومن يدرك السياسة التركية الحالية يعرف ذلك جيداً، وليس مستبعداً أن تكون القرارات الأمريكية الأخيرة تتقصد في توقيتها وأسلوبها استفزاز موقف تركي تصعيدي مقابل. التصريحات التركية الأولية أتت على لسان وزير الخارجية تشاووش أوغلو الذي قال بأن “العقوبات الأمريكية لن تبقى دون رد تركي مماثل”. فما هي هذه الردود المتوقعة؟

أولاً، لا شك أن التصريحات التركية ستشهد تصعيداً واشتباكاً سياسياً مع واشنطن، سيتضح سقفه خلال ساعات.

ثانياً، قد تعمد تركيا لفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة، خصوصاً وأن الأخيرة تماطل منذ سنوات في التعاون معها في ملف فتح الله كولن.

ثالثاً، الأرجح أن تمتنع تركيا حالياً عن أي خطوات إيجابية في ملف القس برونسون وبعض الملفات الأخرى، حتى لا تظهر وكأنها استسلمت أو خضعت للضغوط والتهديدات الأمريكية.

رابعاً، قد ينتج عن الأزمة الحالية بين أنقرة وواشنطن، خصوصاً إذا ما أضيف لها فصول لاحقة واستمرت في التفاقم، مزيد من تقارب الأولى مع موسكو وربما طهران، كعامل توازن وضمانة في مواجهة التهديدات الأمريكية.

لكن، ورغم كل ما سبق، تظل تركيا حريصة على عدم وصول العلاقات مع الولايات المتحدة لقطيعة كاملة أو أزمة مستفحلة، ليس فقط بسبب التباين الكبير في موازين القوى ولا فقط خوفاً من تداعيات ذلك السلبية على الاقتصاد تحديداً، ولكن أيضاً لأن تركيا تدرك أنها لا تستطيع الوثوق تماماً بروسيا وأن تقاربها معها كثيراً واضطراراً وعلى خلفية الأزمة مع الولايات المتحدة سيتيح لها – أي لروسيا – استثمار الموقف وفرض رؤيتها في سوريا أو في مجال العلاقات الثنائية ما قد يضعف الموقف التركي أمامها، وهو ما لا تريده أنقرة بالتأكيد.

ما الذي تريده أنقرة إذن؟ ستتضح الأمور أكثر خلال الساعات والأيام القادمة، لكن الأرجح أن تسعى تركيا – بعد ردة الفعل الأولية – إلى تهدئة متبادلة ثم حوار مع واشنطن ينبني عليهما تسوية جزئية أو شاملة لعدد من الملفات الخلافية من بينها ملف القس بطبيعة الحال. فتركيا ليست بوارد مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة ولا تريد خسارتها، كما أن الأخيرة تدرك أن مزيداً من الضغوط والتهديدات لن تدفع أنقرة إلا إلى مزيد من العناد والتقارب مع موسكو، وهو الأمر الذي لا تريده تركيا ولا الولايات المتحدة. وعليه، فيمكن توقع تهدئة بشكل او بآخر بين الطرفين مع الوقت – إلا إن قرر ترمب تجاوز كل الخطوط – تعيد العلاقات إلى سابق عهدها وحالتها الوسطية بين الشراكة والخصومة وتتابع حالات المد والجزر فيها.

واعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، امس الخميس استعداد واشنطن لفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في قضايا تجسس وإرهاب.

وقالت ساندرز: “بتعليمات من الرئيس (دونالد ترامب)، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل (التركيين)، لدورهما في حبس القس برانسون”.

وأضافت أنه سيتم تجميد أي أصول مالية لـ”غل” و”صويلو”، يحتمل وجودها في الولايات المتحدة.

بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أدرجت الوزيرين على قائمة العقوبات؛ “بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون”.

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية في بنوك البلاد، التي تعود للأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، أن أنقرة سترد على العقوبات الأمريكية. وكتب جاويش أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المحاولة من جانب الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على وزيرينا لن تمر دون رد”، موضحا أن الولايات المتحدة لن تحقق مطالبها بتسليم القس، من خلال العقوبات.

وأعربت الخارجية التركية، عن احتجاجها الشديد بشأن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين أتراك، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن هذا “القرار الخاطئ”.

تركيا الان + وكالات