الميّزات والقوانين المُيسّرة سهّلت الاستثمار في تركيا

وصف المحامي التركي والمستشار القانوني، خليل أرسلان، طريق الاستثمار التجاري في تركيا بأنه “سهل ومفتوح ويجذب جميع رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة العرب”؛ نظرا للقوانين الميسرة والميزات التي توفرها الدولة.

وفي حوار مع الأناضول، أوضح أرسلان أن المستثمرين الأجانب معفيون من بعض الضرائب التي يدفعها نظرائهم الأتراك.

ومن منطلق معرفته بالعربية وغيره من المحامين، لفت إلى أن حاجز اللغة بات من الماضي بالنسبة للمستثمرين العرب الباحثين عن ضمان حقوقهم القانونية.

وأشار إلى أن تركيا تمتاز بشهرة عالية على مستوى العالم، ويوجد فيها نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية المتنوعة.

وأضاف: “يوجد نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يطمحون إلى شراء عقارات في تركيا، سواء للإقامة أو للاستثمار”.

وأكد المحامي التركي أن بلاده شهدت فى الفترة الأخيرة طلبا متزايدا على العقارات، وأن هناك كثيرا من الأجانب الذين يسعون إلى التملك فى تركيا؛ نظرا للامتيازات التى تجذب المشتري والمستثمر على حد سواء.

وذكّر بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين قال إن “أبواب تركيا مفتوحة لكل المستثمرين الأجانب، خاصة العرب، إذ نحل كل الصعوبات التي تواجههم”.

وكونه مستشارا قانونيا للاستثمار، قدّم وجهة نظر حول الأمر، قائلا: “عبر الحقوق والقوانين لا توجد أي مشكلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب”.

وتابع: “لا يوجد أي حاجز أمام فتح الشركات (التجارية) في تركيا، وكل شيء متاح من ناحية الضرائب والقوانين”.

واستطرد: “نحن كمحامين نبحث بهذا الموضوع، لكي نسهل طريق المستثمرين الأجانب”.

وأشار أرسلان إلى أن اقتصاد تركيا يتمتع حاليا بأرقام عالمية كبرى، و”أي مستثمر فيها لا يكون خاسرا، بل يستفيد من مزايا اقتصادية كثيرة”.

** ميزات الاستثمار

وعن أسباب تفضيل العرب للاستثمار في تركيا، عدّد أرسلان مزايا كثيرة، “لدينا علاقات ثقافية ودينية على حد سواء مع العرب”.

وأضاف: “تركيا منذ عام 2002 خطت خطوات بارزة في المجالين الاقتصادي والتجاري، أثمرت عن تحقيق قفزة رائعة وسريعة في نموهما”.

وتابع: “ذلك أثر على تقديم الحوافز والدعم للقطاع الخاص من قبل الحكومة؛ فأصبحت تركيا مركزاً تجارياً واستثمارياً لدى دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية”.

وبيّن أرسلان أن أكثر ما يستثمر به العرب قطاع العقارات؛ حيث “أصبح شراءها والاستثمار فيها فرصة لا تفوت، خاصة في الأونة الأخيرة”.

ويرجع ذلك إلى وجود مزايا مثل: إعفاء ضريبة القيمة المضاعفة، ومنح الجنسية التركية.

وضرب أرسلان مثالا لبعض المزايا، قائلا: “صدرت تسهيلات للسوريين تتضمن إنشاء الشركات بعمال من نفس الجنسية، فقاعدة تشغيل الأجانب في تركيا هي 6/1 (توظيف 6 أتراك مقابل أجنبي واحد)”.

وأضاف: “يُعفى المستثمرون الأجانب من دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة عند شراء المباني السكنية أو التجارية، في حين يدفعها الأتراك”.

وتابع: “من المربح الاستثمار في بلاد (في إشارة إلى تركياة) لا تفقد فيها قيمة عقاراتك، بل إنها تزيد يوما بعد آخر بشكل مستمر”.

واستطرد: “بسبب ارتفاع سعر الدولار (مقابل الليرة التركية)، فإن أموال الأجانب لها أصبح لها قيمة أكثر، وهذه فرصة كبيرة للمستثمر”.

** الجنسية وتأسيس الشركات

وحول عملية تأسيس الشركات في تركيا، أوضح أرسلان أنه “يمكن للأجانب، خاصة العرب، فتح شركات بطريقة سهلة جداً”.

وتابع: “الشروط على الأتراك تنطبق نفسها على المستثمرين الأجانب، فضلا عن إمكانية فتح شركة بمبلغ جزئي في تركيا خلال أسبوع واحد”.

ونوه المحامي أرسلان إلى دور الاستثمار في أحقية الحصول على الجنسية التركية، وذلك من خلال “شراء عقارات بقيمة مليون دولار (أمريكي) على الأقل، والتعهد بعدم بيعها لثلاث سنوات، أو الاستثمار برأس مال ثابت بمبلغ مليوني دولار على الأقل، فضلا عن الودائع المصرفية بقيمة 3 ملايين دولار في البنك لمدة 3 سنوات”.

وكذلك يمكن الحصول على الجنسية التركية من خلال الإقامة مدة خمس سنوات، ومنها الإقامة بعد تملك عقار، حسب المحامي.

واختتم أرسلان بالتأكيد على أن “حاجز اللغة الذي كان سابقا يشكل عائقا كبيرا، بات يمكن تجاوزه عبر الترجمة، وتوفر محاميين يتقنون العربية، ويمكن أن يساهم كل ذلك في تسهيلات قانونية ومالية أكبر”.

ونجحت سوق المصارف التركية في استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم كافة، وعلى وجه الخصوص المصارف الخليجية، التي بدأت نشاطها في تركيا منذ قرابة 40 عاما.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.

وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.

 

 

.

م.الاناضول