تركيا تقدم حوافز حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
لم تتوقف السوق التركية عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، رغم تباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
ففي 2017 على سبيل المثال، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السوق التركية، نحو 7.450 مليارات دولار.
وشهدت السوق العالمية تباطؤا في ضخ الاستثمارات العالمية بنسبة 8 بالمائة، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام السابق له.
إلا أن نسبة التباطؤ في نمو الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغ 1.1 بالمائة فقط مقارنة مع 2016، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي.
يقول “عبد الله الرفاعي”، الخبير في الاقتصاد التركي، إن “هناك زيادة ملحوظة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لعديد القطاعات في تركيا خاصة العقارية، بعد تغيير قوانين الملكية عام 2012”.
وأشار إلى أن “قوانين الملكية الجديدة احتوت على مجموعة من العوامل التحفيزية للمستثمرين الأجانب، أهمها التملك في تركيا؛ إذ أصبح تملك الأجنبي للأصول في تركيا أسهل كثيرا مما كان عليه قبل عدة سنوات”.
وأقرت تركيا في 2012، قانونا جديدا للتملك، يتيح للأجانب ببيع وشراء العقارات في البلاد؛ ما دفع إلى نمو لافت في صناعة العقار داخل المدن التركية، خاصة إسطنبول.
وأضاف الرفاعي أن “حماية حقوق المالكين، إضافة إلى حزمة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب، وإتاحة الحصول على الجنسية التركية، من خلال التملك في تركيا، كلها عوامل أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية”.
وكان للحوافز التي قدمتها الحكومة التركية، الأثر الكبير في تحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي للبلاد، من خلال شعور المستثمرين بوجودهم في بيئة استثمارية آمنة من التقلبات الاقتصادية والسياسية.
وحول البيئة الإستثمارية في تركيا، أكد الرفاعي بأن “تركيا الآن من أفضل دول العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية؛ حيث ينهض الاقتصاد التركي بشكل ملحوظ متغلبا على بعض التطورات والتقييمات السلبية، خاصة ذات الطابع السياسي منها”.
وتقدمت تركيا 9 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي.
وقفزت تركيا وفق تقرير البنك الدولي، من المركز الـ 69 عالميا في تقرير 2017 إلى المركز 60 عالميا لعام 2018.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
الخبير في الاقتصاد التركي، عبد الله الرفاعي، قال إن “تركيا تمتلك فرصا استثمارية مميزة لا يمكن تجاهلها، خاصة مع التنوع الكبير بمصادر الاستثمار في قطاعات التصنيع والوساطة المالية والطاقة والخدمات والعقار والزراعة”.
وأضاف: “حزمة القوانين والتشريعات الداعمة والمشجعة على الاستثمار الأجنبي الذي توليه الدولة التركية عناية خاصة، سيساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال الفترة القادمة”.
وزاد: “تعزيز الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المحلي حاليا، يأتي بعد حسم الانتخابات التركية من الجولة الأولى، واستقرار النظام الرئاسي الذي من شأنه تسيير العديد من القوانين الاقتصادية”.
وأتاح الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين، فرصة لضخ الأموال في السوق المحلية، على أن يتكفل القانون التركي بحماية تلك الاستثمارات.
وفي مايو/ أيار 2017، دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات.
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي “الاستثمار العقاري” أو “الاستثمار الرأسمالي”، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل، للحصول على الجنسية التركية.
كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
كما تمنح الجنسية، لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركية؛ كما يحصل على الجنسية أيضا من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، ومن يشغل 100 مواطن تركي في مشاريعه.
.
م.الاناضول