تركيا تتخذ خطوات جديدة لحماية العملة ودعم المؤسسات المالية

تعهد وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، بأن تواصل الحكومة التركية اتخاذ خطواتٍ لدعم وحماية الليرة وبأنها ستقف وراء المؤسسات المالية.

وقال البيرق إن وكالات التصنيف الدولية تبذل جهودًا مكثفةً لتشكيل رؤية متشائمة لدى المصارف التركية، لكنه أكّد أن الحكومة تتعهّد بالوقوف إلى جانب مؤسساتها المالية.

وخلال حديثه في اجتماع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حضره كلٌّ من وزيرة التجارة روهسار بيكجان، ورئيس جمعية البنوك التركية حسين آيدن، ورئيس اتحاد غرف تبادل السلع رفعت هيسارجيك أوغلو، وممثلون آخرون للقطاع، قال البيرق إن تركيا سوف تستمر في اتخاذ خطواتٍ لدعم وحماية عملتها.

وقال البيرق: “إننا نعرف جيدا ما هي الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها. في هذه العملية، لا ينبغي لأحدٍ أن يشكَّ في الاقتصاد التركي القوي الذي نسعى إليه مع السياسات والممارسات الصحيحة”.

وأشار إلى أن الحكومة قد بدأت مؤخرًا عملية تحولٍ رئيسية، حيث قال: “سنرى هذا التغير على مدى السنوات الخمس القادمة جنبًا إلى جنبٍ مع نهج اقتصادنا الجديد الذي نبنيه على أسس التوازن الاقتصادي والنمو المستدام والصحي وتقاسمٍ أكثر إنصافًا”.

وفي خطابه، قال البيرق إن البنوك التركية عزّزت تضامنها كما لم يحدث من قبل، مضيفًا أنها تمضي بثباتٍ في طريقها بخطواتٍ واثقة.

وفي معرض حديثه عن التقلبات في سعر الصرف الأجنبي، قال البيرق إنهم سيواصلون اتخاذ خطواتٍ نشطةٍ لزيادة قوة الليرة التركية، وتابع: “سنزيد من تشجيع المستثمرين الذين يثقون بالليرة التركية، وسيكون عام 2019 عامًا أفضل بكثير من حيث المؤشرات الاقتصادية التركية، حيث ستجري سياساتٌ أكثرُ قوة واستقرارًا، بالإضافة للإصلاحات والتحولات الهيكلية الكبيرة”.

وقال البيرق إن الحكومة تتخذ خطواتٍ متعلقة بسياسة انضباطٍ مالية أقوى من أي وقت مضى. ويضيف: “لقد قلنا إننا سنضع أولوياتنا في مكافحة التضخم بسياسات مالية فعالة. سنقوم بتوجيه الموارد العامة إلى استراتيجيات تهدف إلى إدارة التكنولوجيا وخفض العجز في الحساب الجاري وزيادة الصادرات في إطار نهج اقتصادنا الجديد. سنحافظ على عملية التوفير التي بدأت في القطاع العام بطريقة قوية وفعالة”. وأضاف: “لقد أبلغنا عن أرقام المدّخرات وتدابير زيادة الدخل. فالموازنة الحسنة في نهاية هذا العام تنتظرنا في مجالات المالية والميزانية بما يتناقض مع ما تقوله بعض الأرقام والتصنيفات الأولية. إذا أردنا تحقيق النجاح في محاربة عجز الحساب الجاري والتضخم، وهو النضال الأساسي لاقتصادنا، في فترة الركود المالي العالمي، فإننا لن نتنازل عن كفاءة الموارد بعد الآن”.

وأكد البيرق أن الحكومة التركية تدعم البنوك في مرحلة هيكلة ديون قطاعهم الحقيقية ولا تتردّد في اتخاذ خطوات لتطوير ردود أفعال أسرع بكثير في هيئة التنظيم والإشراف على البنوك والمؤسسات.

وأشار إلى أنهم صرّحوا بوضوح إلى أن اقتصاد إنتاج قوي سيكون أكبر مرساة لأعظم الإنجازات والأهداف في هذه العملية، وشدّد على أن اتحاد الغرف التجارية (TOBB)، والذي اتخذ مبادرة آلية دعم مهمة للغاية للقطاع الحقيقي من خلال قرض التنافس، أعطى دعمًا قويًّا لمفهوم الفوز بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البيرق: “سننشئ بنية تحتية جديدة قوية للاستخدام الائتماني مع استحقاق لمدة 18 شهرًا، بما في ذلك فترة سماح مدتها ستة أشهر، وبفائدة 1.85 في المئة شهريًّا وبحدٍّ أقصى مئتي ألف ليرة تركية كحدٍّ أعلى لمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة الحجم”، وأضاف: “إن هناك ثمانية بنوك في هذا المجال”، موضحًا أن عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من ذلك في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأشار البيرق إلى أن الدولار، الذي تحول إلى أداة عقاب في العالم له دوافع سياسية، وقد بدأ يفقد مصداقيته يومًا بعد يوم، حيث يقول: “ينطبق نفس الموقف والخطاب في جميع زياراتنا في الخارج وخاصة في أوروبا. والآن تبحث الدول عن طرق جديدة ومختلفة في هذا الصدد لإقامة تعاون في الجمارك والتجارة مع بعضها البعض، ومع بلدان أخرى ضد هذا الوضع. سنواصل اتخاذ خطوات لحماية وتقوية الليرة التركية ضد الهجمات المباشرة”.

وفي إشارةٍ إلى إحدى الخطوات المتخذة لزيادة الدعم الوطني لتعزيز الليرة، أعلن البيرق أن الحكومة تعيد تنظيم معدلات حجز الحسابات بالدولار والليرة، مشيرا إلى أنه في حسابات الإيداع لمدة تصل إلى ستة أشهر، سيتم التخفيض بمقدار ألف نقطة أساسية في الفائدة على الودائع بالليرة التركية بنحو 10 في المئة، و900 نقطة أساس في حسابات الودائع لمدة تصل إلى عام واحد بمقدار 9 في المئة، و1000 نقطة أساس في حسابات أطول من عام واحد مع 10 في المئة. وأضاف: “سنطبق نفس التخفيض على البنوك المشاركة والحسابات المشاركة”.

.

وكالات