أعلن سفراء 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها تركيا لتجنيب محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا، كارثة إنسانية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك، نيابة عن الدول الثمانية، وهي، إلى جانب بلاده: بريطانيا، فرنسا، هولندا، بولندا، ألمانيا، بلجيكا، وإيطاليا.
وقال “سكوغ”: “ندعو النظام السوري إلى تحمل مسؤولياته بحماية المدنيين، وإلى ضبط النفس والسماح غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية”.
وتابع: “يؤكد مندوبو الدول الثمانية على ضرورة محاسبة المنتهكين للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
كما شدد على مساندة جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان جنيف الصادر عام 2012.
وحذّر “سكوغ”، الذي توسّط أثناء حديثه مندوبي الدول المعنية الأخرى، من أن “حياة أكثر من 3 ملايين شخص في إدلب، بينهم مليون طفل، ستتعرض للخطر جراء أي عملية عسكرية، الأمر الذي يدعو إلى القلق الشديد”.
وأضاف: “استخدام الأسلحة الكيمائية سيكون أمرا غير مقبول بالمرة، ونناشد كلا من روسيا وايران عدم التصعيد، وغدًا الجمعة سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة غير رسمية بشأن التطورات في إدلب (دعت إليها واشنطن في وقت سابق)”.
في الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية من عواقب إقدام النظام السوري وحلفائه على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف النازحين.
ورغم إعلان إدلب “منطقة خفض توتر” في مايو/أيار 2017 بموجب اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى، وبوتيرة متصاعدة مؤخرًا.
.
م.الاناضول