السعودية والإمارات والكويت تتخذ قرارا على أعلى المستويات بشأن دولة خليجية

وبحسب “رويترز”، اتفقت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين، لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام.

ووقع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقية إطارية لدعم حكومة المنامة بملغ 10 مليار دولار أميركي، وذلك بغية الحفاظ على الاستقرار المالي في هذا البلد الخليجي، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي فيه.

وبحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، “قام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة مملكة البحرين، اليوم، حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات هذه البلدان مع حكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، وتتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أميركي”.
وأضافت الوكالة: “تشمل هذه المبالغ تمويلات وقروض ميسرة، لتمويل برنامج التوازن المالي، الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة”.

ويأتي هذا الدعم في إطار “برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022″، بحسب الوكالة.

ويفترض أن يتم ذلك، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة في مملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة الزمنية من 2018 إلى 2022.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين، خالد بن عبد الله آل خليفة، “الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على ما أبدوه من دعم لتعزيز استقرار المالية العامة”، بحسب “بنا”.

بينما علق وزير المالية البحريني، أحمد بن محمد آل خليفة، بالقول، “تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة، من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار [2.1مليار دولار]، بحلول عام 2022”.
كان الاقتصاد البحريني، الذي يعد الأصغر بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط، واجه أضرارا من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.

وأصدر وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات، خلال اجتماعهم مع نظيرهم البحريني، بالمنامة، في 15 آب/أغسطس الماضي، بيانا أكدوا فيه التزام حكومات بلدانهم بـ”دعم استقرار المالية العامة بالبحرين”.

وكان رد رد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بشأن دعم بلاده.

وقال الملك، إن “الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أثبتوا عبر السنوات وفِي مواقف متعددة أن الاقتصاد واحد والنهضة يجب أن تكون واحدة ولا يتخلف أحدنا عن الآخر”، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف الملك أنه من حسن الحظ أن المملكة بها اكتشافات جديدة في الطاقة، وأنه حتى تتحقق النتائج المرجوة من الإنتاج والاستخراج فإن الأمر يتطلب وقت.

وأشار الملك البحريني إلى أن “موقف الأشقاء الذي نثمنه عاليا سيعزز من استمرارية خططنا وبرامجنا التنموية في مختلف المجالات”.