من أمام قنصلية السعودية بإسطنبول.. تأسيس “رابطة أصدقاء خاشقجي”

أعلن مئات الصحفيين والحقوقيين من دول عربية وأوروبية، إضافةً إلى تركيا، مساء الخميس، من مدينة إسطنبول التركية، تأسيس “رابطة أصدقاء جمال خاشقجي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، التي قتل بداخلها الصحفي السعودي خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وشارك في الفعالية شخصيات إعلامية بارزة، على رأسهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرابطة في بيانها التأسيسي، إن “أصدقاء الراحل العظيم من أقطار شتى (جاؤوا) ليؤسسوا معًا هذا التجمع الذي يستهدف متابعة قضيته (جمال) وصولًا إلى تحقيق العدالة الكاملة له، وملاحقة قتلته أيا كان وضعهم”.

وشدّدت في البيان الذي ألقاه أيمن نور، مرشح الرئاسة المصري الأسبق، على ضرورة “عدم السماح لأي منهم (القتلة) بالإفلات من العقاب، ومواجهة أي جريمة مماثلة بحق أي صاحب رأي، والدفاع عن حرية الإعلام والتعبير في المنطقة عموما”.

وأضاف: “في هذه المناسبة ومن هذا المكان الذي أزهقت فيه روح جمال، نعلنها بكل وضوح أننا لا ولن نقبل المساومات في قضية خاشقجي، ولن نسكت على أي محاولة لإفلات أي مجرم من المساءلة والعقاب”.

وتابع نور: “سنسلك كل الطرق المشروعة، ونستخدم كل الأدوات القانونية والإعلامية والسياسية الممكنة حتى تتحقق العدالة الكاملة لهذه القضية، وحتى لا نستيقظ على أكثر من جمال جديد”.

وأشار إلى انحياز الرابطة “الكامل لحرية الرأي والتعبير، ونطالب حكومات المنطقة عمومًا بصون هذه الحريات التي لم تخل منها دساتيرهم وقوانينهم، وندعو لاحترام حرية الصحافة وتوفير الأمن والأمان للعاملين بها حتى يستطيعوا أداء رسالتهم دون خوف أو ترهيب”.

وأردف: “لأن جمال كان قد نذر نفسه للدفاع عن أصحاب الرأي في بلاده الذين تعتقلهم السلطات السعودية، فإننا واستكمالا لطريقه نطالب هذه السلطات بسرعة الإفراج عن السجناء والسجينات السياسيين، وفتح المجال العام أمام السعوديين للتعبير عن أرائهم بحرية في القضايا التي تخصهم وتخص وطنهم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بخصوص حديث الرابطة عن “السجناء السياسيين”، غير أن تقارير حقوقية تتهم المملكة بـ”اعتقال ناشطين وسياسيين”، وهو ما تنفيه الرياض.

والسبت الماضي، أقرّت الرياض بعد صمت استمر 18 يومًا، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، فيما تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن “فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود “أدلة قوية” لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن “إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي”.