هكذا أثر مقتل خاشقجي على موقف السعودية بملفي قطر والحرب في اليمن

بعد كل عملية قصف للتحالف الذي تقوده السعودية يؤدي لمقتل مدنيين في اليمن، كان يطفو على السطح مطالبات بوقف الحرب، لكن وتيرة المطالبات زادت بشكل ملحوظ بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب محللين فقد ساهمت قضية خاشقجي بإضعاف الموقف السعودي في عدة ملفات، حيث يرى المحلل السياسي حسن البراري بأنه بشكل عام، سياسات السعودية وآخرها مقتل خاشقجي أدت لتراجع في مكانة الرياض إقليميا.

وتابع البراري  “ربما تؤدي هذه السياسات ومقتل خاشقجي بالسعودية لنوع من العزلة، فالسعودية لم تعد نفسها التي كانت قبل 2 تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأوضح بأن “صورة السعودية اختلفت تماما وتراجع الاحترام الدولي لها وأصبحت محشورة بالزاوية، وفاقم أزمتها أيضا روايتها المتناقضة حول مقتل خاشقجي، التي كانت تسعى من خلالها لشراء الوقت وخلق الأجواء للإفلات من العقوبة”.

وعد البراري بأن “السعودية تعيش الآن في أضعف لحظاتها، وجميع من يتعامل معها يعتقدون بأن هذا هو الوقت المناسب لاقتناص تنازلات منها في ملفات عدة، من ضمنها حصار قطر وحرب اليمن”.

من جهته أشار الكاتب والصحفي عمر عياصرة إلى أن “قضية خاشقجي أثرت على السعودية بشكل سلبي، مما تسبب بإضعاف موقفها في ملفات عدة وأهمها حرب اليمن، وأصبح لديها حدود دنيا للتعامل مع باقي الملفات”.

وتابع عياصرة: “أصبح الهاجس السعودي أولا وأخيرا هو الإبقاء على محمد بن سلمان في ولاية العهد، ومن ثم، هي الآن أكثر استعدادا لتقديم تنازلات في كثير من الملفات، خاصة بأن الضغط عليها جزء منه من الولايات المتحدة، وجزء آخر من أوروبا، وجزء إقليمي متعلق بالموقف التركي”.

وأضاف بأن “ضعف الموقف السعودي في قضية خاشقجي ساهم بتليين الموقف السعودي تجاه قضايا عدة كانت تتنمر فيها، كالحصار على قطر وحرب اليمن، وهي الآن على استعداد للتنازل بهذه الملفات أو حتى بملف التطبيع مع إسرائيل، مقابل حماية بقاء ولي العهد بالحكم”.

تنازلات

ويبقى السؤال ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها السعودية في ظل اتهام تركيا لجهة عليا في الرياض بتوجيه الأمر بقتل خاشقجي؟

يرد عياصرة على هذا التساؤل بالقول: “باعتقادي حشرت قضية خاشقجي السعودية في الزاوية، وعليه، ممكن أن تقدم تنازلات مقابل إغلاق هذا الملف، إضافة لترك وتجاهل مسؤولية ولي العهد عن ما حصل لجمال خاشقجي”.

وحول سقف التنازلات التي يمكن أن تقدمها السعودية، لفت عياصرة إلى أن “معالمها غير واضحة حتى الآن، خاصة مع إصرار جميع الأطراف على أن تقدم الرياض السياسي المسؤول عن مقتل خاشقجي، لكني أتوقع أن تتنازل إلى أبعد مدى مقابل إغلاق هذا الملف بأقل الخسائر”.

وأضاف: “في ظل عدم تقديم تركيا أي تنازل بقضية خاشقجي، أعتقد أن التنازل الذي تبحث عنه أنقرة هو تغيير القيادة السياسية في السعودية، وهنا أعني رحيل محمد بن سلمان لأن في ذلك مصلحة حيوية لها”.

وأشار إلى أن “تركيا يهمها ملفات أخرى أيضا، مثل الأزمة مع قطر فهي معنية برفع الحصار عن الدوحة، ويعنيها أيضا تفكيك السعودية علاقاتها مع المحور الذي كان يستهدفها وتحديدا في المحاولة الانقلابية والملف الاقتصادي، والمتمثل بالإمارات ومصر وإسرائيل”.

بدوره أوضح الخبير الاستراتيجي حسن البراري بأنه ليس من المعلوم ما هي التنازلات التي ستقدمها السعودية مقابل إغلاق ملف خاشقجي، مضيفا: “لكن من الواضح تماما بأن السلوك السعودي الإقليمي أصبح الآن تحت الرقابة الدولية، ومن ثم، المطالبات بإنهاء حرب اليمن هي مشروعة الآن، والسعودية ستكون أكثر مرونة بالتعامل مع أي مبادرة جديدة لإنهاء الحرب”.

وحول أي الملفات التي ستقدم فيها السعودية تنازلات أكثر، عبر البراري عن اعتقاده بأن “ملف الأزمة مع قطر هو الأسهل للسعودية، بمعنى أنها يمكن أن تخفف حصارها عليها أو تعمل نوعا من المصالحة معها”.

وأوضح بأن “السعودية إن أرادت تقديم تنازلات في الملف القطري، سيكون لها مطالب مقابل ذلك، لكن يبقى الأهم من هي الجهة التي ستقدم لها هذا المقابل، بالتأكيد لا نعلم، فهل مثلا تسعى أمريكا لدفع الدول الخليجية للتصالح فيما بينها من أجل إنضاج مفهوم الحل المناوئ لإيران أم لا؟

البراري أكد أنه “لا بد من وجود عامل خارجي يمنح السعودية المقابل، بمعنى هي لن تنسحب هكذا من حرب اليمن أو تقول لقطر في الصباح لقد رفعت عنك الحصار وانتهى الأمر، بالتأكيد يجب أن يكون هناك صفقة معينة أو تفاهم بين كل الأطراف”.

وحول ما إذا كانت السعودية ستطلب مقابل هذه التنازلات غض الطرف عن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي، قال البراري: “لا اعتقد بأن تركيا في جعبتها الكثير من الأوراق، فهي قالت لنا كل ما تعرفه، ومن يعرف هوية من أعطى الأمر هي السعودية فقط وليس تركيا”.

وختم حديثه بالقول: “على الرغم من عدم ثبوت تهمة الأمر بقتل خاشقجي على محمد بن سلمان، إلا أن بقاءه أصبح مكلفا على السعودية نفسها، وأعتقد بأن هناك مراجعات تجري داخل العائلة المالكة، فهناك من يقول بأن سياسته الطائشة والمبنية على الإقصاء وملاحقة الخصوم في الداخل والخارج، هي التي ألحقت الضرر الكبير بالسعودية، وربما هناك تذمر داخل الأسرة الحاكمة فلا يستطيع ابن سلمان بهذه اللحظة أن يحكم دون قيود، وهو الآن على المحك وربما بقادم الأيام سيكون هناك تحركات داخل الأسرة المالكة تفضي لإضعافه إن لم يكن لعزله”.

 

 

 

.

 

.

م.عربي21