تركيا صوت الضمير للعالم الإسلامي

على صعيد العالم الإسلامي، قال أنور إبراهيم الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحاكم في ماليزيا، “إن تركيا، وعلى وجه الخصوص الرئيس أردوغان، برزت بقوة على أنها صوت الضمير بالنسبة إلى العالم الإسلامي، والدول النامية أيضا”، مشيرا في هذا السياق إلى مواقفها من القضية الفلسطينية، والروهنغيا، واللاجئين السوريين.

وأضاف أنه “عندما يتعلق الأمر بالعدالة، فإن الرئيس أردوغان لا يساوم”.

وشدد الزعيم السياسي الماليزي على أنه “لا يوجد بلد في العالم لديه قيادة تظهر الكثير من التعاطف مع الفقراء والمضطهدين مثل تركيا”.

ورأى أن “القضية الأساسية للحكومات تبقى الشرعية، وفي ما إذا كانت القيادة تمثل الأغلبية وضمير شعوبها، كما هو الحال في دول مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان”.

وأضاف أن هناك “حكومات في الشرق حين يتحدثون يتكلمون بصوت يمثلون فيه الناس، لأنهم يعرفون أنهم مسؤولون أمام الشعب. وبالنسبة إلى هذه البلدان، فهم يفهمون القضايا بشكل أفضل من أولئك الذين يُعرفون بالسلطوية أو الديكتاتورية”.

** تركيا وماليزيا: ملتزمون برفع مستوى التعاون الثنائي

وحول تقييمه لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وماليزيا، وما إذا كانت بلغت المستوى المنشود، رد إبراهيم بالقول: “ما زلنا متأثرين بالنظام التقليدي القديم، لذا يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق تطوير (في العلاقات)”.

غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى وجود “تزايد في التعاون بمجالات الاستثمار والسياحة” بين أنقرة وكوالالمبور، مضيفا بالوقت ذاته أن مجالات التعاون هذه “لا تزال في مستوى منخفض”.

وتابع: “لقد تعهدنا بشكل واضح في نقاشاتي مع الرئيس رجب طيب أردوغان برفع مستوى التعاون” في تلك المجالات.

** التجارة بالعملة المحلية

اقتصاديا، وحول مقترح الرئيس أردوغان باستخدام العملة المحلية في التعامل التجاري بين الدول المسلمة، أبدى إبراهيم تأييده للمقترح قائلا، إنه “يحمل الكثير من العقلانية من الناحية الاقتصادية”.

وعلل ذلك بأن “هيمنة الدولار ألحقت بالعديد من دولنا الكثير من الخسائر، لذا ينبغي لنا على المستوى الثنائي على الأقل، التعامل بالعملة (المحلية)، وأيضا تحديد السعر، والحد من الاعتماد على الدولار” في التبادلات التجارية.

** ماليزيا الجديدة

وعن شكل ماليزيا الجديدة في عهد رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، وبعد إطلاق سراحه هو من السجن وعودته إلى السياسة من جديد، قال أنور إبراهيم: “سترون ماليزيا أكثر ديمقراطية، ماليزيا تحترم سيادة القانون، وإعلاما حرا، واقتصادا حيويا، ماليزيا خالية من الفساد وانتهاك السلطة”.

وأضاف أن “ماليزيا في التسعينيات كانت نجما في آسيان، لكن فقدنا البريق والثقة بسبب الفساد المستشري. أعتقد أننا تحت حكم مهاتير محمد الآن وإن شاء الله عندما أتسلم أنا، (بعد حليفه مهاتير محمد كما هو متفق عليه)، سنركز تركيزا ثابتا على الحكم الرشيد، والمبادئ الأخلاقية في الحكم”. وأردف: “البلاد لديها مستقبل مشرق للغاية”.

** ماليزيا والصين: مشكلة مشروع السكة الحديدية

وحول علاقة بلاده مع الصين، أكد أنور إبراهيم أن “ماليزيا تتمتع بعلاقات جيدة مع الصين منذ عقود”.

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود “مشاكل” بشأن مشروع كانت الصين ستشرع فيه، قبل أن يعلن إرجاءه رئيس الوزراء مهاتير محمد، لعجز بلاده عن تحمل نفقاته بسبب الديون.

وقال إبراهيم “كانت هناك بعض المشاكل مع إحدى شركات البناء الكبرى (الصينية) التي شرعت في مشروع سكك حديدية ضخم (في ماليزيا)، تبلغ تكلفته تقريبا 15 مليار دولار أو أكثر. لكن يتعين علينا تقييم ذلك (المشروع) لأننا لا نملك الأموال”.

وتابع: “لكن هذا لا يعني أننا نغير سياستنا مع الصين”.

وشدد على أن “الصين تمثل اقتصادا مهما للغاية، نحن نريد زيادة التجارة وتعزيزها، ونحن بحاجة إلى تدفق الاستثمارات لضمان أن ماليزيا لديها إمكانية جذب الاستثمارات من كل من الصين والولايات المتحدة”، يضيف إبراهيم.

** قضايا خارجية: جريمة قتل خاشقجي

وحول تقييمه لطريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضية قتل خاشقجي قال إبراهيم: “إن ترامب لم يُعرف عنه أبدا أنه راعى أي اعتبارات أخلاقية في القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية”.

وأشاد في الوقت نفسه بتعاطي وسائل الإعلام الغربية، بما فيها الأمريكية، مع القضية، واصفا إياها بـ “الإيجابية”.

وأضاف “هناك قادة سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانوا إيجابيين أيضا للغاية”، في التعامل مع قضية خاشقجي.

وحول موقف تركيا من القضية، قال إبراهيم إن “جميع الناس يقدرون دور تركيا، لموقفها الشجاع من هذه المأساة المخزية بحق خاشقجي”.

وأضاف أن “الناس يشعرون بالاشمئزاز من هذا العمل الوحشي البربري، وأن يحدث في مثل هذه العصور الحديثة”.

** القضية الفلسطينية.. وقرار ترامب

ولدى سؤاله عن القضية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط بعد نقل واشنطن سفارتها إلى القدس، اعتبر السياسي الماليزي أن “الإدارة الأمريكية ليس لديها أي اهتمام بشأن قضايا العدالة والحقوق الأساسية للإنسان”.

وقال “عندما أتحدث عن القضية الفلسطينية أتذكر الكاتب (الفلسطيني الأمريكي) إدوارد سعيد، حينما تحدث عن سياسة نزع الملكية (في كتابه سياسات نزع الملكية).

وأوضح قائلا: “فعندما تتحدث عن القضية الفلسطينية، أنت تتحدث عن انتزاع أراضي وممتلكات شعب، تتحدث عن اضطهاد، تتحدث عن الحرمان من الحقوق الأساسية والحرية للأغلبية العظمى من الفلسطينيين”.

وتابع “أعتقد أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي اهتمام بشأن قضايا العدالة والحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان، وأعتقد أن ما نحتاجه كدول وحكومات مسلمة هو أن نتمسك بقضيتنا، رغم أنها لا تزال مهمة صعبة ومليئة بالتحديات، لكننا يجب أن نكون حازمين في قراراتنا”.

** العلاقات الدولية لا تتمتع بتوازن عادل

ورأى أنور إبراهيم أن “العلاقات الدولية لا تتمتع بتوازن عادل على الإطلاق، بسبب سياسة الإملاء التي تتبعها الولايات المتحدة”.

واستشهد في هذا السياق باعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، فقال: “هو قرار من جانب واحد، اتخذ دون اعتبار لمشاعر ومطالب وتطلعات الشعب الفلسطيني، وليس هناك قلق كبير من جانب المجتمع الدولي” إزاءه.

“لذا، يجب علينا أن نواجه هذا الموقف المخزي”، يشدد إبراهيم.

** لا ديمقراطية في الأمم المتحدة

وفي رده على سؤال حول دعوة الرئيس أردوغان إلى إصلاح بنية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قال السياسي الماليزي البارز، “إذا كنت تتحدث عن الديمقراطية، فليس هناك ترتيبات ديمقراطية في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “ما زلت مقيدا بعقلية الحرب العالمية الثانية. قرار (تأسيس الأمم المتحدة) جاء بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك منتصرون ومهزومون، لكن الأمور تغيرت، وينبغي ألا يكون وجه العالم معتمدا على القوى الكبرى” التقليدية.

واستطرد قائلا: “ما كان يدعو إليه الرئيس أردوغان ينبغي أن يكون موضع اهتمام للجميع”.

** سياسي مخضرم

يشار أنه في منتصف الشهر الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا عودة أنور إبراهيم إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون في انتخابات تكميلية.

ويعد فوز “إبراهيم”، السياسي المخضرم البالغ من العمر 71 عاما، خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية في مايو / أيار الماضي عن إبراهيم الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.

وسُجن إبراهيم خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981 ـ 2003)، وكان آنذاك نائبا له.

وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 2009 ـ 2018.

وفي المرتين، كانت التهمة هي “التورط في قضية أخلاقية”، فيما يؤكد أنور إبراهيم أن الدوافع وراء سجنه كانت دوما “سياسية”.

ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية.

المصدر: الاناضول