تلقى المصريون أول صدمة لعام 2019، أعلنت عنها الحكومة المصرية،وسط انتقادات واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
واستبق وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قدوم العام 2019، بإعلان زياة أسعار الكهرباء لتكون الزيادة السادسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحكومة مجبرة على ذلك.
وأشار الوزير المصري إلى إلغاء شرائح الاستهلاك التي يتم على أساسها دعم الكهرباء، ما أثار غضب المصريين وانتقاد المحللين.
وما زاد من غضب المصريين، تزامن حديث شاكر مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، البرلمان والحكومة إلى اتخاذ قرار لخصم مبلغ من كل مواطن لوضعها في صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال شاكر، لموقع “مصراوي” الأحد: “في الوقت الحالي إحنا مجبرين على زيادة الأسعار”، وإنه لا بديل عن زيادة الأسعار لسداد مديونية شركات البترول، مضيفا أن “لدينا دراسات وجداول تفصيلية لسداد القروض والديون حتى عام 2035”.
تصريحات الوزير المصري، الأخيرة، تتناقض مع ما قاله يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، من أنه لا يوجد أى زيادة بأسعار شرائح الكهرباء قبل تموز/يوليو 2019، وفقا لخطة رفع الدعم التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهي تدريجيا منتصف 2021.
وكان رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قد قال في 12 حزيران/يونيو 2018، عن زيادة أسعار الكهرباء وقتها: “لازم نتألم ونقاسي حتى نكون دولة حقيقية وهذا هو الطريق وأي تصور لأي أحد لحل الأزمة يأتي ويقف مكاني”.
وتعد الزيادة المرتقبة هي السادسة لأسعار الكهرباء في عهد السيسي، بعد رفعها 5 مرات سابقة منذ منتصف 2014، وحتى منتصف 2018، حيث تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء والتي وصل بها معدل الزيادة في الشرائح الثلاث الدنيا -طبقة الفقراء- ما بين 160.9 بالمئة و340 بالمئة.
محللون وخبراء اقتصاديون، أكدوا أن قرار الوزير يأتي في غير موضعه خاصة مع تراجع أسعار البترول بنسبة تزيد على 35 بالمئة الشهرين الماضيين؛ ما يعني أن تكلفة الوقود في إنتاج الكهرباء انخفضت بشدة؛ وأن مبرراته لزيادة الأسعار باتت واهية وغير منطقية ولا تستند على أسس اقتصادية.
هدايا السيسي وأردوغان
وتندر متابعون من تصريحات الوزير بقولهم إنها هدية النظام مع احتفالات رأس السنة وقدوم العام الجديد.
وقارن البرلماني السابق أشرف بدر الدين، بين قرارات تركيا مع العام الجديد وبين تصريحات وزير الكهرباء، قائلا عبر “فيسبوك”: “هدايا أردوغان للأتراك في العام الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 بالمئة ليصبح 2020 ليرة (381 دولارا) شهريا (حوالي 6850 جنيه مصري)، وخفض أسعار الغاز الطبيعي 10 بالمئة للمنازل والشركات، وخفض أسعار الكهرباء للمنازل 10 بالمئة”.. مضيفا أنه “ممكن نذكر هدايا السيسي، لنور عينيه في العام الجديد”.
.
.
المصدر/عربي21