هل ينقذ تنحي الرئيس السوداني بلاده من الازمات.. وهل المعارضة أفضل حالا؟

وصف مراقبون الاحتجاجات في السودان بأنها الأقوى ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، على الأقل في السنوات الأخيرة.

وقال المتابع للشأن السوداني، إريك ريفز، من جامعة هارفارد إن الغضب الذي أدى لهذه التظاهرات هو الأقوى.

ورغم الدعوات المتكررة من عدة جهات للبشير للتنحي، يرى آخرون أن المشكلة أكبر من شخص الرئيس، ولن تصبح الأمور أحسن حالا إذا ما جاءت شخصية أخرى على رأس النظام في دولة تعاني اقتصاديا.

وعلاوة على ذلك رأى  مراقبون للشأن السوداني أن أحزاب المعارضة والتكتلات السياسية ليست على قدر من الجاهزية إذا ما قرر البشير أو حزبه ترك السلطة.

وتناقل السودانيون عبر تطبيق واتساب للتراسل، مقطعا لأول أمين عام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الشفيع أحمد محمد دعا فيها البشير للتنحي وتشكيل حكومة انتقالية لإنقاذ البلاد، ولم يتسن التأكد من التسجيل ولم تعلق عليه الحكومة السودانية.

المرشح الرئاسي السابق، والخبير الاقتصادي، محمود حجا، قال  إن المشكلة في السودان أكبر من النظام والمعارضة، ولن تحل بتغير رأس النظام، لكونها امتدادا لنظام عالمي فاسد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن المعارضة في حال وصلت إلى السلطة فلن تكون أحسن حالا من النظام الحالي، لكون الجميع مكبلا بأدوات مختلفة، حتى دول الجوار التي تملك اقتصادات قوية.

وأشار إلى أن معسكر المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هو من يحكم الآن، وما يحدث في السودان انعكاس للهيمنة الغربية الاقتصادية التي بدأت من 1944 عندما تأسس صندوق النقد الدولي واعتماد نظام نقدي دولي جديد.

وأكد أن المشكلة في الأساس اقتصادية، وأن الحكومة الحالية فشلت في إصلاح الاقتصاد السوداني، ووجهت الدعم إلى غير مستحقيه، عبر دعم السلع على سبيل المثال، بدلا من دعم الأسر المحتاجة بشكل خاص.

وكشف أن هنالك 200 مليون أفريقي حول السودان يستفيدون من الدعم الحكومي السوداني، لكون السلع والوقود المدعوم يتم تهريبها إلى دول الجوار بسبب أسعارها الرخيصة مقارنة بتلك الدول، وسبب ذلك دعمها حكوميا.

ولفت إلى أن من يصل إلى السلطة في السودان كائنا من كان سوف يكتشف لاحقا أن كان يتصارع على فتات المائدة، مؤكدا أن نظام البشير اعتقد أنه يستطيع صنع دولة منيعة.

كما نوه إلى أن إحدى أكبر المشاكل في السودان هي وجود 400 شركة حكومية يديرها موظفون حكوميون، وليس رجال أعمال، ما سبب تخلفا في الاقتصاد على شاكلة النظام الاقتصادي الاشتراكي أيام الاتحاد السوفياتي.

وتابع الخبير الاقتصادي بأن البنك المركزي السوداني يخادع نفسه، كون الدولة اعتمدت النظام الاسمي لصرف العملة بدلا من النظام الواقعي، ما جعل سعر الصرف غير واقعي وأحجم المغترب السوداني عن تحويل أمواله إلى مصارف الدولة بإبقائها خارج السودان.

في وقت سابق، أعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير”، وتحالف “نداء السودان” لجنة مشتركة من أجل صياغة سياسات تحقيق “سودان المستقبل” رأى فيها مراقبون أنها غير كافية تجاه الشارع، وأقرب إلى مصلحة الرئيس البشير.

القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ربيع عبدالعاطي، رفض تسمية ما يحدث في السودان بأنه بين “المعارضة” والحزب الحاكم، وفضل وصفها بالاحتجاجات المشروعة.

وأشار إلى أن الاحتجاجات في الشارع ليست وسيلة لتداول السلطة، بل هي الانتخابات التي قد تأتي بشخصية أخرى غير الرئيس البشير إذا ما اختار السودانيون ذلك.

ولفت إلى أن شعوب أعرق الدول الديمقراطية تنقسم حول ما يحكم البلاد عند الانتخابات.
وأشار إلى أن بعض المحتجين غير المنضبطين لا يمثلون الشعب السوداني، ولا يصح تسميتهم بالمعارضة، مؤكدا أن النظام في السودان استوعب جميع الأحزاب والحركات وحتى ما كان منها مسلحا ثم قرر وضع السلاح.

وعن أي بديل للبشير، قال عبدالعاطي إن المسألة ليست اسم الحاكم، بل مؤسسات الدولة ككل، وإن المؤتمر الوطني فيه آلاف من يمكن أن يحلوا محل البشير ويديروا أمور البلاد عبر مؤسسات الدولة.

وكان البشير قد وجه تهديدات مبطنة للمكونات السياسية التي سوف تبتعد عن “المركب”، إذا قال في كلمة له أمام العاملين في إطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال، إن “من قفز من المركب الآن، لن يعود إليه أبدا”.

وقال البشير في معرض سخريته من دعوات أطلقها معارضون لـ”القفز من سفينة البشير قبل أن تغرق” إنه “عندما تهدأ الأمور يعودون من جديد (إلى السفينة)”.

في حديث سابق، قال رئيس المكتب الإعلامي لحزب المؤتمر الشعبي صديق محمد عثمان، إن المعارضة السودانية والأحزاب والتكوينات السياسية غير جاهزة، ولا أجسام نقابية أو اتحادات تملك أي خيارات، أو تملك إطالة نفس الاحتجاجات على الأرض.

في المقابل، رأى رئيس مكتب حزب الأمة القومي في بريطانيا، محمد الأنصاري، في حديث سابق أن المعارضة السودانية موحدة بالكامل في مواجهة البشير، ومستعدة لإدارة البلاد إذا قرر الرئيس التنحي.

.

المصدر/عربي21