تقرير أمام ترامب يثير فزع الألمان،!!

مرسيدس وبي إم دبليو وغيرهما من السيارات الأوروبية خطر على الأمن القومي الأمريكي، بهذه النتيجة خرج تقرير سري رفع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تقرير قد يؤدي إلى حرب سيارات بين أمريكا وأوروبا.

إذ يُعتقد أن التقرير الذي مازال سرياً، قد يصنف صناعة السيارات الأوروبية على أنها خطر على الأمن القومي الأمريكي.

نتائج هذا التقرير قد تفضي إلى أزمة في العلاقات التجارية الأمريكية الأوروبية وإندلاع حرب سيارات بين أمريكا وأوروبا برمتها.

وقد تتطور الأزمة إلى نزاع عالمي من شأنه رفع تكلفة إنتاج السيارات بالنسبة للعديد من الشركات العالمية الكبرى، حسب ما ذكر تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.

نحن فخورون بسيارتنا الألمانية التي تصنع في الصين

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «نحن فخورون بسياراتنا ولذا ينبغي أن نكون.»

واعترفت في تعليقها على ماتسرب من التقرير بأن العديد منها تم بناؤها في الولايات المتحدة وتصديرها إلى الصين.

وأضافت ميركل في مؤتمر الأمن في ميونيخ وسط تصفيق من الحضور «إذا اعتبر ذلك تهديداً أمنياً للولايات المتحدة فنحن نشعر بالصدمة.»

وتعد ألمانيا أكبر مصدر سيارات أوروبي إلى الولايات المتحدة والمصدر الرابع عالمياً إليها بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار.

ومصنعو السيارات الألمانية مرعوبون

وأبدى قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا انزعاجاً كبيراً من التقرير الأمريكي السري الذي يصنف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي، ما قد يفسح المجال لفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة.

وانتقد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، التصنيف الوشيك لواردات السيارات الأوروبية كخطر على الأمن القومي الأمريكي، حسب موقع دويتش فيليه الألماني.

وأعلنت رابطة شركات صناعة السيارات في ألمانيا (في دي إيه) أنه سيكون من غير المفهوم أن تصل وزارة التجارة الأمريكية إلى هذا التصنيف.

ويقولون إننا نوفر وظائف لآلاف الأمريكيين

وقالت الرابطة إن قطاع صناعة السيارات الألماني وفر وحده خلال السنوات الماضية، من خلال نحو 300 مصنع، أكثر من 113 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التدريب المزدوج للعمالة المؤهلة.

كما أن القطاع يمثل أكبر مصدر للسيارات للولايات المتحدة «وكل هذا يعزز الولايات المتحدة ولا يمثل مشكلة أمنية».

وأعربت الرابطة تأييدها مجددا للتجارة الحرة والتخلص من الجمارك مؤكدة أن «الحواجز الجمركية لا تفيد أحداً ولا الولايات المتحدة، فضلاً عن أنها تمثل عبئاً على التجارة العالمية وكذلك سلاسل القيم المضافة التي يستفيد منها قطاع صناعة السيارات الأمريكي بالدرجة الأولى».

ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة قريباً قراراً بشأن القيود الجمركية.

مهلة ترامب قد انتهت

وانتهت أمس الأحد 17 فبراير/شباط 2019 المهلة التي يتعين على وزارة التجارة الأمريكية أن تتخذ خلالها قراراً بشأن ما إذا كانت واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع الغيار تضر بالأمن القومي للبلاد.

وإذا كان هذا هو الحال، فإنه من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً في غضون 90 يوماً بشأن فرض قيود جمركية على واردات السيارات.

ولوحت الإدارة الأمريكية مؤخراً بزيادة الجمارك بنسبة 25%. ويسعى ترامب من خلال هذا الإجراء إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

وقد وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات حادة السبت للقرار الذي توشك وزارة التجارة الأمريكية على إصداره.

ومن شأن التصعيد بين الجانبين أن يؤدي إلى نشوب حرب سيارات بين أمريكا وأوروبا قد تتوسع لتضم دول آسيوية.

والرئيس الأمريكي قد تلقى التقرير بالفعل ولكن أبقاه طي الكتمان

وقد تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيق فيما إذا كانت المركبات المستوردة تشكل تهديداً للأمن القومي، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في لها بيان يوم الأحد 17 فبراير/شباط 2019، إن وزير التجارة ويلبر روس قدم توصياته إلى ترامب، دون تقديم أي معلومات عن النتائج.

لدى ترامب 90 يوماً ليقرر ما إذا كان سيعمل على النتائج.

وسبق للأمريكيين أن استخدموا هذه العقوبات بالفعل مع سلع أخرى

وبدأت وزارة التجارة الأمريكية التحقيق في مايو/أيار 2018 بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة، وهو نفس الحكم الذي استخدمته الإدارة الأمريكية في العام الماضي لضبط التعريفات على الصلب والألمنيوم.

ويغطي تحقيق السيارة استيراد السيارات بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والشاحنات الخفيفة، وكذلك قطع غيار السيارات.

كان لدى وزارة التجارة حتى يوم الأحد لإيصال النتائج التي توصل إليها إلى الرئيس، الذي لديه القول الفصل حول ما إذا كان سيتم فرض التعريفات الجمركية.

ترامب قد يتسبب في حرب سيارات بين أمريكا وأوروبا

وهدد ترامب بتحصيل ما يصل إلى 25 بالمائة على السيارات الأجنبية الصنع.

في المقابل، حذرت شركات وحكومات من أوروبا إلى آسيا ترامب من أن التعريفات الجمركية على واردات السيارات ستضر بالاقتصاد الأمريكي وتعطل صناعة السيارات العالمية.

ويتخوف المعنيون من حرب تجارة السيارات إذ تم فرض جمارك على السيارات.

ومن شأن هذه الحرب أن توجه ضربة لصانعي السيارات بما فيها الشركات الأمريكية.

إذ أن شركات السيارات من جنرال موتورز الأمريكية إلى تويوتا البابانية بنت سلاسل التوريد والتصنيع الخاصة بهم للاستفادة من البلدان ذات الرسوم المنخفضة.

وهذه هي المبالغ الإضافية التي سيدفعها المواطن الأمريكي

وتقدر جمعية تجار السيارات الوطنية الأمريكية أن الرسوم الجمركية ستضيف ما يصل إلى 2270 دولاراً إلى تكلفة السيارات التي تم بناؤها في الولايات المتحدة و 875 دولاراً إلى تكلفة السيارات والشاحنات المستوردة.

وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في Bleakley Advisory Group، الأسبوع الماضي، إن «التعريفات التلقائية للسيارات ستكون كارثة».

وأشار إلى تداخل صناعة السيارات وأجزائها بين العديد من البلدان، قائلاً «سيكون هذا التأثير هو الأكثر انتشاراً».

إذن ما الذي سيفعله ترمب؟

يمكن أن توصي وزارة التجارة الأمريكية بمجموعة متنوعة من الخيارات لتقييد الواردات، بما في ذلك تطبيق التعريفات والحصص.

وبعد ذلك أمام الرئيس 15 يوماً للعمل بعد إعلانه أنه سيمضي قدماً في الإجراءات التي سيتخذها والتي قد تشمل فرض جمارك على السيارات الأوروبية والآسيوية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض هذه الدول لتعريفات مضادة مما قد يشعل حرب سيارات بين أمريكا وأوروبا.

واتفق ترامب على عدم فرض تعريفات سيارات على أوروبا لحين انتهاء تفاوض الجانبين الأمريكي والأوروبي على صفقة تجارية.

تجدر الإشارة إلى أن كندا والمكسيك تفاوضت على اتفاقات جانبية مع الولايات المتحدة.

 

 

.

المصدر/عربي بوست