هكذا تتعامل الحكومة التركية مع “أزمة الخضروات”

قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 31 مارس/ آذار من العام الجاري، تفاجئ المواطنون الأتراك بارتفاع أسعار الخضروات والفواكهه بشكل كبير، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع التركي.

ووفقا لبيانات رسمية على أساس شهري، ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 5.87 بالمئة في كانون الثاني/ ديسمبر من العام الماضي في تركيا، في حين أن الزيادة السنوية كانت 30.8 بالمئة.

البائعون يبررون ارتفاع أسعار الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل، والتي تعد من أهم المستلزمات في المنازل التركية، بالإشارة إلى العواصف التي ضربت جنوب البلاد، وخاصة ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، خلال الأشهر الماضية.

وقالت وزيرة التجارة “روهصار بكجان” إنهم اكتشفوا ارتفاعا في الأسعار يزيد على 800 بالمئة بين المنتجين ومبيعات العملاء. وأضافت “بكجان” أنه تم تغريم 88 شركة بما يقارب مليوني ليرة تركية، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وعلى هامش هذه التطورات، قال الرئيس أردوغان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحول إلى أداة للاستغلال ضد المواطنين، ووعد بوقف أولئك الذين “ينشرون الرعب” من تجار الجملة.

وفي الآونة الأخيرة تتعرض البلاد لـ”حرب اقتصادية” تشنّها “قوى خارجية” حسب وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يرى أن ارتفاع الأسعار، جزء من هذه الحرب.

وفي هذا الصدد، قال أردوغان أمام حشد الجماهيري في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، مشيرا للدول الغربي “الآن يهاجمون علينا باللعب أسعار الباذنجان و الطماطم و البطاطا بعد العملات الاجنبية”.

وأعلن أردوغان البدء بمشروع يستهدف شراء المواد الغذائية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوصيل هذه المواد بشكل مباشر من المزارع والمنتجين إلى المواطنين.

وعقب إعلان أردوغان، قامت البلديات الكبرى بتطبيق القرار من خلال تأسيس “نقاط تنظيم” لبيع الخضروات في المدن، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة اعتبارا من 11 شباط/ فبراير الجاري.

وجرى في إسطنبول تأسيس حوالي 50 نقطة لبيع الخضروات في مناطق مختلفة، ويتوقع تأسيس حوالي 30 نقطة في العاصمة أنقرة، ومن المنتظر أن يشمل هذا التطبيق جميع أنحاء البلاد.

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، انتقد خطوة الحكومة، معتبرًا أن أردوغان يجبر الشعب على الوقوف في طوابير طويلة لشراء الخضروات.

أمّا نائب حزب “الحركة القومية” شريك حزب “العدالة والتنمية” في “تحالف الشعب” جمال أنجين يورت، فدعا في حسابه بموقع تويتر، الحكومة إلى تأسيس نقاط لبيع الوقود أيضًا بأسعار منخفضة.

في المقابل، أكدت زعيمة حزب “إيي” مِرال أقشَنر، دعم حزبها لمشروع الحكومة قائلة: “نحن لسنا معارضين، عليكم القيام بذلك وتوسيعه”.

بدوره يرى رئيس حزب السعادة تمل قرة مولا أوغلو، أن نقاط البيع لا يمكنها حل مشكلة ارتفاع الأسعار في البلاد، ويطالب بدعم المزارعين والمنتجين.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إن الأسعار الحالية أعلى من السعر المعتاد لهذا الموسم.

وحث الوزير المستهلكين على مقارنة الأسعار بين المتاجر الكبرى المختلفة والقيام بالتسوق من المتجر الذي يقدم أفضل الأسعار، مشيرا إلى أن هذا سيساعد الأسعار على الاستقرار.

وتختلف آراء المحليين في تركيا حول انعكاسات الخطوة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية، على نتائج الانتخابات المحلية التي ستجري نهاية الشهر القادم.

ويرى مراقبون أن الخطوة ستنعكس إيجابًا على الحزب الحاكم بسبب توفير المستلزمات للمواطنين بأسعار مناسبة وطرق سهلة، في حين يرى آخرون أن أحزاب المعارضة قد تستغل ارتفاع أسعار الخضروات في عموم البلاد لصالحها من خلال اتهام الحكومة باتباع سياسات خاطئة في القطاع الزراعي.

وقال مساعد رئيس بلدية إسطنبول “خيري باراسلي”، إن المواد الغذائية التي يتم شراؤها من التعاونيات الزراعية من مختلف المناطق، سيتم توفيرها طالما أن هناك طلبًا من المواطنين، وأن التدابير اللازمة بهذا الشأن قد اتخذت بالكامل.

وأضاف أنه سيكون هناك حد للشراء يبلغ 3 كيلوجرامات لكل سلعة لأن هذه النقاط لا تقوم بالبيع بالجملة، وتهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. كذلك، سوف تستخدم نقاط البيع تلك، أكياس الورق أو القماش كجزء من أحدث حملة في البلاد للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.