الرئيس السوداني يصدر 4أوامر طارئة
حظر الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، “التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها”، وكذلك الإضرابات، وذلك في وقت تشهد البلاد احتجاجات منذ أكثر من شهرين.
البشير حظر أيضا “التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية”، ومنع المسافرين من حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة السودانية، تضمن 4 أوامر طوارئ أصدرها البشير، واطلعت الأناضول على نسخة منه.
وتأتي تلك الأوامر بعد أيام من إعلان البشير الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة “الوفاق الوطني” وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
ونص الأمر الأول على “حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل”.
وشمل الأمر تفويض “القوات النظامية، دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”.
كما شمل “فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت”، دون تحديد.
ووفق الأمر ذاته يحق للقوات النظامية “حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة”.
وأجاز “اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء”.
وأعطى الأمر “النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه” .
ونص على أن “ينشىء النائب العام نيابات الطوارىء ويصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشىء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف”.
ونص أمر الطوارئ الثاني على “حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل”.
وحظر “الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة”.
كما شمل “حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة”.
وتضمن الأمر الثاني حظر “إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
إضافة إلى حظره “إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته”.
ونص على “حظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات ، والتجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة” دون تفصيل.
كما نص على “حظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات والتحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وفرض الأمر على كل من يخالف الأحكام السابقة عن طريق ارتكاب الفعل أوالتحريض أوالمقاومة، أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، و”السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر”.
وشمل الأمر الطارئ الثالث “حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية”.
ومنع المسافرين من حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر جميع المنافذ.
وحظر “حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي جميع المنافذ”.
ومنع الأمر “حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير”.
وحظر الأمر الطارئ الرابع “تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة”.
وحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
كما حظر التعامل في الدقيق (الطحين) المدعوم من الدولة “بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له”.
ومنع نقل “السلع والبضائع إلى خارج حدود البلاد إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة”.
ونص الأمر على عقوبات للمخالفين “بالسجن 10 سنوات، والغرامة 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
.
المصدر/الاناضول