وزير الخارجية الفلسطيني: خدمات “أونروا” مستمرة بفضل دعم دول تتقدمهم تركيا

رغم وقف الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر، التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بشكل كامل، أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.

وقال المالكي إن رفع العديد من دول العالم وفي مقدمتها تركيا، مساهماتها المقدمة للوكالة، ساعد في تحقيق ذلك.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية بذلت جهودا كبيرة بعد القرار الأمريكي، من أجل توفير التمويل الكافي للوكالة.

وفي هذا السياق، ذكر أن وزراء منظمة التعاون الإسلامي، اتخذوا خلال اجتماعهم الأخير في أبوظبي قبل عدة أيام، قراراً بإنشاء صندوق إنمائي وقفي، للحفاظ على استمرار التمويل الموجه لـ”أونروا”.

وفيما يخص تعليق تركيا وبريطانيا وكندا، مشاركتها في برنامج “منسق الأمن الأمريكي”، الهادف لتقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية انطلاقاً من القنصلية الأمريكية في القدس، أفاد أنه موقف “سياسي متقدم”.

وأشار إلى تقديره العالي وتثمينه لهذا الموقف، الذي جاء ردا على دمج الولايات المتحدة، للقنصلية العامة، مع سفارتها في القدس المحتلة.

وتأتي خطوة الولايات المتحدة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، يقضي بدمج “السفارة والقنصلية الأمريكية في مهمة دبلوماسية واحدة”.

– التطبيع مع إسرائيل

وفي ما يخص تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل، نفى الوزير الفلسطيني قيام أي دولة عربية بالتطبيع، ردًا على تقارير كثيرة نشرت في هذا السياق.

وقال المالكي، إن الدول ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تنص على عدم التطبيع مع إسرائيل، إلا في حال انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وردا على مشاركة وزراء خارجية بعض الدول العربية في 13 و14 فبراير/شباط الماضي بمؤتمر وارسو، جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أفاد بأن “هذا لا يعني التطبيع مع دولة الاحتلال”.

وأكد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، هو شرط رئيسي من أجل التطبيع مع إسرائيل.

وفي موضوع آخر، انتقد المالكي بشدة ما وصفه بـ”الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل”، وقال إنه لا وجود لدور أمريكي في عملية السلام.

كما وصف القرار الأمريكي السابق بإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، واعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل، بالإضافة إلى تمرير مشاريع قرارات ضد الفلسطينيين في الكونغرس، بـ”الإجراءات العدوانية”.

– مقاضاة إسرائيل دوليا

وحول خصم إسرائيل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، أعلن المالكي، تخطيط بلاده لمقاضاة إسرائيل دوليا ردا على ذلك.

ووصف القرار الإسرائيلي، بأنه “سرقة” و”نهب” لأموال الشعب الفلسطيني.

وأكد في هذا السياق، أن وضع السلطة الفلسطينية ماليا سيكون صعبا، وأنه ستكون إجراءات حقيقية نتيجةً لذلك ومنها الاقتطاع من أجور الموظفين.

فيما بيّن في نفس الوقت، أنه لن يتم المساس أو الاقتطاع من الأموال المخصصة لعائلات الشهداء بأية حال.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزء من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وفي موضوع محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية، أفاد المالكي أن السلطة تتابع الأمر عن كثب، والجهود الحثيثة من أجل فتح تحقيق رسمي على المستوى الدولي، ضد إسرائيل، جراء ارتكاب جيشها لجرائم ضد الإنسانية، في غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر الأمم المتحدة تقريرا، يشير لإمكانية تورط الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بالقطاع.

– الانقسام الفلسطيني

وبالنسبة للانقسام الفلسطيني، قال المالكي، إن للأمر تأثير سيئ وسلبي على القضية، وعلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، على الأرض، وعلى المستوى الدولي.

وأشار إلى فشل جهود روسية قبل عدة أيام، كانت تهدف لإنهاء الانقسام، كما أشار لوجود جهود مصرية في هذا السياق، بتكليف من الجامعة العربية.

وعن أسباب استمرار الانقسام، حمل الوزير، حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن ذلك، وقال إن أحد الأسباب أيضًا هي رغبة “حماس” في تسيير قطاع غزة لوحدها دون تدخل السلطة.

واتهم المالكي الحركة بالرغبة في الإبقاء على الانقسام إلى ما لا نهاية، فيما أعرب عن أمله في أن تتخلص “حماس” من “الضغوط الخارجية”، حسب تعبيره.

كما دعاها إلى قطع علاقاتها مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الإخوان المسلمين.

ولطالما حمّلت “حماس” حركة “فتح” مسؤولية تعطيل المصالحة وبمحاولة السلطة التخلي عن تولي واجباتها في إدارة شئون القطاع.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

– تهويد القدس

وفيما يتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس، قال المالكي، إن الدفاع عن المقدسات الإسلامية في المدينة، لا يلتزم بأية ثوابت بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأردف: “حماية هذه المقدسات هو واجبنا نيابة عن الأمة الإسلامية والعربية، ونقوم بذلك دون الاهتمام بأية تحفظات أيا كان مصدرها”.

وأعرب عن عدم قبول بلاده، لأية مطالب بـ”تخفيض صوتها” في مسألة الدفاع عن القدس، بعد تصريحات مشابهة لوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، انتقد خلالها مثل هذه المطالب.

وأكد أن تهويد القدس هو خط أحمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وأنها لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، سواءً عربية، أو إسلامية، أو غربية، أو أمريكية.

.

المصدر/الاناضول