الرئيس الجزائري يعلن عن سلسلة قرارات هامة أبرزها سحب ترشحه لولاية خامسة
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.
جاء ذلك في رسالة توجه بها إلى الشعب الجزائري، نشرتها الرئاسة؛ بعد يوم على عودته من رحلة علاج في سويسرا، واستجابة لحراك شعبي رافض لترشحه، متواصل منذ ثلاثة أسابيع.
كما قرر بوتفليقة إدخال “تعديلات جمة”(واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وسط أنباء بتولي وزير الداخلية نور الدين بدوي المنصب خلفًا له.
وقال بوتفليقة في رسالته: “تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من شهر مارس/آذار الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة”.
وتابع: “أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لنظام جديد نصبوا إليه جميعًا.
وأضاف: “لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به”.
وأنهى بوتفليقة، مهام رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في تعديل دستوري عام 2016 وقالت المعارضة إن مهامها محدودة مقارنة بوزارة الداخلية في الإشراف على أي اقتراع.
ووقع بوتفليقة “مرسومًا رئاسيا ينهي مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بذات الهيئة”، بما يعني حل هذه الهيئة.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس/آذار الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
.
المصدر/الاناضول